‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .16‬وباملقابل‪ ،‬يورد تقرير التنمية البشرية لعام ‪ 2111‬مجلة من التحديات اليت تؤثر سلبا على العملية التنموية يف االردن ابرزها‪:‬‬ ‫(أ) تفاق ظاهرة الفقر واجهاد املوارد املائية املتج ّددة‪ .‬فقد اشار التقرير اىل ان نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر متعدد‬ ‫االبعاد تبلغ ‪ ،%2.4‬ونسبة السكان املعرضني خلطر الفقر ‪ ،%1.34‬ونسبة السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع‬ ‫‪ ،%1.1‬اما نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر (‪ 1.25‬دوالر يف اليوم) فكانت ‪(.%1.4‬ب) ارتفاع نسبة‬ ‫االطفال دون سن اخلامسة الذين يعانون من قصر القامة تبلغ ‪ %12‬ومن نقص الوزن ‪( .%3.6‬ج) تضمن مؤشر الرفاه‬ ‫والبيئة عدم رضا اغلبية املبحوثني عن الواقع احليايت الذي يعيشونه يف االردن‪ ،‬حيث بلغ معدل عدم الرضا ‪ 5.6‬درجة على‬ ‫مقيا مكون من عشر درجات‪ ،‬وقد تركزت نسبة عدم الرضا يف نوعية املياه ‪ %41‬ونوعية اهلواء ‪ % 22‬واالجراءات‬ ‫املتخذه للحفاظ على البيئة ‪( .%41.6‬د) هناك تباين واضح يف مستويات التنمية املتحققة يف خمتلف حمافظات اململكة‪،‬‬ ‫حيث ما تزال العاصمة حتظى بالنصيب األوفر من مكتسبات التنمية‪ 21،‬األمر الذي ميثل حتدياً امام توسيع مظلة التنمية‬ ‫وتوفري خدمات الصحة والتعلي والسكن وغريها من اخلدمات العامة يف مجيع احملافظات وليستفيد منها كافة شرائح اجملتمع‬ ‫‪21‬‬ ‫على حد سواء‪.‬‬ ‫‪ .13‬ويعزو املركز غياب التوزيع العادل ملكتسبات التنمية وازدياد عدد جيوب الفقر ومتركزها باحملافظات اىل حمدودية املشاركة‬ ‫الشعبية عند صياغة االسرتاتيجيات والربامج اإلمنائية الوطنية‪ ،‬وضعف املخصصات املالية الواقعية لتحقيق أهدافها‪ .‬ولذلك‬ ‫ال تزال بيانات دائرة االحصاءات العامة حول معدالت الفقر والبطالة واسعار املستهلك ترواح مكاهنا نسبيا منذ مخس‬ ‫سنوات تقريبا‪ 22،‬كما الحظ املركز استمرار االثار السلبية على عملية التنمية وتوزيع مكتسباهتا خالل العامني املاضني‬ ‫نتيجة تفاق عجز املوازنة وارتفاع املديونية العامة‪ 23‬واستمرار حالة الركود االقتصادي واخنفاض معدالت النمو االقتصادي‬ ‫باثر االزمات االقتصادية العاملية وانعدام االستقرار االقليمي وارتفاع اسعار املشتقات النفطية واملواد االولية وغالء تكاليف‬ ‫‪ 21‬حول توزيع مكتسبات التنمية تشري بيانات دائرة االحصاءات العامة اىل ان نسب الفقر تتفاوت من حمافظة الخرى‪ ،‬حيث سجلت حمافظة املفرق اعلى نسبة للفقر بلغت‬ ‫‪ %31.2‬تلتها حمافظة معان ‪ %24.2‬فالطفيلة ‪ .%21.1‬يف حني سجلت عمان ادىن نسبة للفقر ‪ %1.3‬تلتها الزرقاء ‪ %11.2‬والعقبة ‪ .%11.1‬كما ازداد عدد جيوب الفقر‬ ‫يف اململكة مبقدار ‪ 14‬جيبا عن عام ‪ ، 2116‬حبيث اصبح عام ‪ 2111‬هناك ‪ 32‬جيبا‪ .‬ملزيد من التفاصيل انظر‪ :‬تقرير حالة الفقر يف االردن لعام ‪ ،2111‬دائرة االحصاءات‬ ‫العامة‪ ،‬متوز ‪.2111‬‬ ‫‪ 21‬تقرير دور املؤسسات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف التنمية البشرية يف األردن‪ ،‬برنامج االم املتحدة االمنائي‪ ،‬نقال عن الرابط‬ ‫‪http://undp-jordan.org/index.php?page_type=publications&press_id=123‬‬ ‫‪ 22‬خالل االعوام ‪ 2112‬و‪ 2111‬و‪ 2111‬بلغت نسبة البطالة ‪ %12.2‬و‪ %12.5‬و‪ %13.2‬على التوايل‪ ،‬كما بلغت نسبة الفقر ‪ %13.3‬باسا عام ‪ ،2116‬وهي نسبة‬ ‫االفراد الذي يقل انفاقه عن متوسط خط الفقر العام يف االردن‪ ،‬وبلغ خط الفقر املطلق (الغذائي وغري الغذائي) ‪ 611‬ديناراً للفرد سنويا‪ ،‬وبلغ عدد السكان دون خط الفقر املدقع‬ ‫‪ 15‬الف نسمة عام ‪ 2111‬بعد ان كانوا ‪ 32‬الف عام ‪ ، 2116‬اما الرق القياسي السعار املستهلك جلميع املواد (غذائية وغري غذائية) فقد بلغت ‪ 111.5‬عام ‪ 2112‬و‪124.5‬‬ ‫عام ‪ 2111‬و‪122.26‬عام ‪ . 2111‬مقابلة مع دائرة االحصاءات العامة مت خالهلا احلصول على تقرير خاص بعنوان "تقرير حالة الفقر يف االردن" صادر يف متوز ‪ 2111‬باالضافة‬ ‫اىل بيانات اخرى‪.‬‬ ‫‪ 23‬تشري البيانات احلكومية اىل ارتفاع مستوى املديونية وعجز املوازنة يف عام ‪ 2111‬اىل حنو ‪ % 65‬و‪ % 6.2‬من الناتج احمللي اإلمجايل على التوايل‪ ،‬انظر خطاب املوازنة لعام‬ ‫‪ ،2112‬وزارة املالية ‪ ،2112/12/12‬نقال عن الرابط االلكرتوين‬ ‫‪http://www.mof.gov.jo/ar/pages.php?page=newsdetails&id=25231&num=3‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3