المركز الوطني لحقوق اإلنسان
كبريا من التوصيات اليت قدمها املركز يف تقاريره السنوية السابقة ويف مشروع القانون املقرتح منه لتعزيز حق االفراد يف
انتخابات حرة ونزيهة.
.43وقد تفاوتت مواقف االحزاب والقوى السياسية من خمرجات جلنة احلوار خبصوص مشروع قانون االنتخاب؛ اذ اعتربهتا
بعض االحزاب اهنا تعد تقدماً ملا احتوته من اجيابيات ملموسة مقارنة مع القوانني القائمة ،فيما اعتربت "أحزاب املعارضة"
املنضوية حتت الفتة اللجنة العليا للتنسيق بني أحزاب املعارضة ان مشروع قانون االنتخاب مل يصل اىل احلد املطلوب،
وعربت عن رغبها بتبين نظام على النحو التايل :اعتماد النظام املختلط الذي جيمع بني الدوائر اجلغرافية وبني القائمة
الوطنية على مستوى اململكة بنسبة %51لكل منهما .اما بالنسبة للدوائر ،فقد اقرتحت اعتماد القائمة احلرة املفتوحة
على مستوى احملافظة حبيث ينتخب املواطن قائمة بسقف العدد املخصص هلا ،مع التأكيد على ضرورة توسيع الدوائر
حبيث تصبح احملافظة دائرة واحدة من اجل معاجلة تفتيت اجملتمع ،وتقوية التحالفات اليت تؤدي اىل متتني النسيج اجملتمعي.
وأما احملافظات الكربى فتقس اىل جمموعة دوائر ،ومبا يقارب العدد املخصص للمحافظة الصغرية حبيث تكون حصة الدوائر
متقاربة وليست متساوية من ( )5-3نواب لكل دائرة .وبالنسبة للقائمة الوطنية ،فقد اقرتحت اعتماد القائمة النسبية
املغلقة ،وذلك من اجل نقل اجملتمع األردين حنو االنتخاب على الربنامج السياسي للقائمة ،وليس على أسا جهوي أو
عشائري أو شخصي ،كما يؤدي ذلك اىل وجود كتل سياسية داخل جملس النواب متلك رؤية سياسية متكاملة إلدارة
الدولة؛ من اجل أن يكون جملس النواب املنتخب مهيأ لتشكيل حكومة برملانية.
.41وتبع تشكيل جلنة احلوار الوطين تشكيل جلنة ملكية ملر ِ
اجعة الدستور برئاسة رئيس الوزراء األسبق امحد اللوزي ،وضمت يف
عضويتها عشرة من الشخصيات اليت سبق هلا ان تقلدت العديد من املناصب املهمة ،45وقد عهد اىل هذه اللجنة تقدمي
التعديالت الدستورية اليت تراها ضرورية إلعادة التوازن إىل الدستور بعد ان اختل هذا التوازن نتيجة للتعديالت العديدة اليت
أدخلت عليه خالل ما يقرب من مخسة عقود ،وقد قامت اللجنة برفع توصياهتا إىل جاللة امللك الذي حوهلا للحكومة
للسري يف اإلجراءات الدستورية إلقرار هذه التعديالت ،اليت بدورها قامت بدراستها وإدخال بعض التعديالت عليها قبل
إرساهلا إىل جملس األمة الذي اقرها يف الدورة االستثنائية بعد ان ادخل عليها بعض التعديالت .وكان أه هذه التعديالت
اليت صدرت وهلا عالقة باحلق يف االنتخاب والرتشح ما يلي( :أ) تعديل املادة ( )54من الدستور بإلغاء عبارة (وإذا كان
اجمللس غري منعقد أو منحال فيعترب خطاب العرش بياناً وزارياً ألغراض هذه املادة) ،وهي العبارة الواردة يف الفقرة الثالثة من
هذه املادة ،وأضافت التعديالت ثالث فقرات هلذه املادة ،أوالها الزام الوزارة بأن تدعو جملس النواب ،إذا مل يكن منعقداً
إىل االنعقاد يف دورة استثنائية وان تقدم إليه بياهنا الوزاري خالل شهر من تأليفها وان تطلب ثقة اجمللس على أسا ذلك
البيان ،اما ثانيها فقالت إذا كان جملس النواب منحالً فإن على الوزارة ان تتقدم ببياهنا إىل اجمللس اجلديد خالل شهر من
45تشكلت اللجنة من السادة التالية امساؤه السيد أمحد اللوزي (رئيسا) ،وعضوية كل من السيد طاهر املصري رئيس جملس األعيان والسيد فيصل الفايز رئيس جملس النواب،
والدكتور فايز الطراونة والسيد راتب الوزين رئيس اجمللس القضائي ،والسيد رجائي املعشر والدكتور سعيد التل والسيد طاهر حكمت والسيد مروان دودين والسيد رياض الشكعة ،علما
بان السيد طاهر حكمت هو رئيس جملس امناء املركز الوطين حلقوق االنسان.
19