المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الحق في محاكمة عادلة
.22يعد استقالل القضاء أحد أركان النظام األساسي للحك يف األردن ،وقد نص الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة وال
سلطان على القضاة يف قضائه إال سلطان القانون ،وأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمني يف اململكة،
وقد شكل عام 2111مرحله مهمة يف تأكيد استقالل القضاء وضمان احلق يف احملاكمة العادلة بعد التعديالت الدستورية
اليت ادخلت عليه ،حيث مت مبوجبها( :أ) النص على انشاء حمكمة دستورية تكون مهمتها النظر يف تفسري مواد الدستور
والرقابة على دستورية القوانني واالنظمة النافذه( 22.ب) النص على انشاء جملس قضائي بقانون يتوىل النظر يف مجيع
الشؤون املتعلقة بالقضاة النظاميني وحصر تعيينه باجمللس القضائي وحده( .ج) النص على ان املته بريء حىت تثبت
ادانته حبك قطعي( .د) منح القضاء النظامي اختصاص الطعن يف صحة نيابة أي نائب بعد ان كان جملس النواب يتوىل
هذا االختصاص( .ه) النص على حماكمة الوزراء على ما ينسب اليه من جرائ ناجتة عن تأدية وظائفه امام احملاك
النظامية بعد ان كان يت حماكمته امام اجمللس العايل لتفسري الدستور( .و) النص على جعل القضاء االداري الذي يتلقى
الطعون االدارية على مرحلتني بادخال نظام استئناف قرارات احملكمة االدارية اىل حمكمة استئناف ادارية( .ز) النص على
عدم جواز حماكمة اي شخص مدين يف قضايا جزائية امام حمكمة ال يكون مجيع قضاهتا مدنيني ويستثىن من ذلك جرائ
اخليانة والتجسس واالرهاب وجرائ املخدرات وتزييف العملة ،وعلى الرغ من التعديالت الدستورية هناك حاجة اىل اجراء
إصالحات جذرية جلميع أوجه العمل القضائي لتنسج مع التعديالت الدستورية نصا وروحا وصوال اىل مرفق قضائي
يكفل العدالة ويليب حاجات املتقاضني ويستجيب للمتغريات الدولية والعاملية وحيقق اقصى قدر من الشفافية والوضوح
والكفاءة .ويوصي املركز بضرورة توفري سهولة وسرعة التقاضي ،وجمانيته أو خفض كلفته.
.23كما شهد عام 2111قيام جملس االمة برد عدد من القوانني املؤقته اليت صدرت يف عامي 2111و 2111واليت كانت
تتضمن احكاما متس باستقالل القضاء ،وهذه القوانني هي( :أ) رد قانون النيابة العامة املؤقت رق 11لسنة 2111
الذي كان جييز لوزير العدل توجيه اعضاء النيابة العامة( .ب) رد قانون ادارة قضايا الدولة املؤقت رق 14لسنة 2111
الذي كان ينص على انشاء ادارة يف وزارة العدل تسمى "ادارة قضايا الدولة" تتوىل مهمة متثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها
او عليها من الدعاوى مبا فيها الدعاوى املتعلقة باخلزينة( .ج) قيام جملس النواب بتأجيل النظر يف قانون استقالل القضاء
املؤقت رق 21لسنة 2111لتوفري الفرصة الكافية للبحث يف التعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية النيابية على املادة
اخلامسة من القانون برفع سن تعيني القضاة إىل 22عاماً بعد أن كان يف القانون املؤقت 25عاماً كشرط للتعيني ،إضافة
إىل إلغاء االستثناء الذي حصل عليه خرجيو املعهد القضائي بتعيينه دون إجراء املسابقة القضائية .ومن التطورات االجيابية
املتعلقة بالقضاء خالل عام ( : 2111أ) زيادة عدد القضاة اىل ( )152قاضيا بعد ان مت تعيني ( )61قاضياً خالل عام
29يشار الى ان الحكومة قد قامت خالل عام 2112بإحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية الى مجلس االمة ولم يصدر بعد بصورته النهائية.
12