المركز الوطني لحقوق اإلنسان
على حقوق األشخاص احملتجزين وتشكل انتهاكا للمعايري الدولية والوطنية ذات العالقة ،وبالتايل تستدعي اختاذ اجراءات
فورية وفعالة من قبل مديرية االمن العام هبدف محاية حقوق احملتجزين يف تلك االماكن ومن امهها( :أ) النقص احلاد
باخلدمات اليت جيب توفريها للمحتجزين(.ب) حرمان احملتجزين من حق االستعانة مبحام( .ج) االحتفاظ باملتشكى عليه
او احملتجز من قبل بعض االدارات االمنية خالل مرحلة التحقيق االويل يف زنزانة احلجز االنفرادي واليت ختلو من املرافق
الصحية وتنعدم فيها ا الضاءة الطبيعية والتهوية الصحية وملدد طويلة تتجاوز االسبوعني احيانا مبوجب مذكرة توقيف صادرة
عن احلاك االداري( .د) عدم التزام بعض موظفي الضابطة العدلية باملادة 111من قانون اصول احملاكمات اجلزائية
والتعدي على صالحيات املدعي العام باستجواب املشتكى عليه بدال من االكتفاء باالستماع إىل أقواهل ( .هـ) عدم
ايداع اوراق التحقيق وحماضر الضبط(حجز القضايا) اليت ينظمها موظفو الضابطة العدلية خالل فرتة التحقيق االويل ،للنيابة
العامة اليت هي سلطة التحقيق املختصة لفرتات طويلة( .و) اللجوء إىل توديع القضايا اخلاصة باملطلوبني من ذوي
األسبقيات إىل القضاء تباعا وحلني تنفيذ حك السجن يف كل قضية مبفردها من قبل إدارة البحث اجلنائي وإدارة مكافحة
املخدرات حبجة محاية أمن اجملتمع والدفاع عن "املصاحل الوطنية( .ز) اللجوء إىل حجز حرية األشخاص واإليعاز باختاذ
إجراءات ضبطية حبقه حبجة االعتبارات األمنية وحفظ أمن اجملتمع مبوجب قانون منع اجلرائ ومن خالل طلبات اإلعادة.
(ح) التعرض إىل الضرب والتعذيب وسوء املعاملة (سب وشت وحتقري) خالل مرحلة التحقيق االويل (التحري واالستدالل)
لدى بعض اإلدارات األمنية وخاصة إدارة البحث اجلنائي وإدارة مكافحة املخدرات.
.11اما خبصوص الوفيات وحاالت االنتحار يف أماكن التوقيف املؤقت التابعة ملديرية االمن العام ،فقد سجل املركز خالل الفرتة
اليت يغطيها التقرير وفاة احد املوقوفني يف نظارة إدارة البحث اجلنائي نتيجة إقدامه على االنتحار شنقاً ،ويرى املركز بأنه
البد من التنبه ومالحظة التغريات وامليول االنتحارية للموقوفني ،وضرورة إيالء اجلانب النفسي للموقوف االهتمام
املطلوب من خالل عرضه على االطباء النفسيني ،وقد بلغت وفيات مراكز التوقيف املؤقتة التابعة ملديرية االمن العام خالل
عام 2111وفاة واحدة كما سجلت وفاة واحدة يف احدى نظارات مديرية االمن العسكري 11يف حني بل ـغـت وفيات
عام 2111ومخس وفيات وفاة واحدة عام . 2112ويالحظ املركز ان بعض قرارات اللجان األمنية اليت تشكل للتحقيق يف
هذه القضايا تنقصها الشفافية ،أن تقارير الطب الشرعي اليت تصدر بشأهنا تصاغ بطريقة غامضة وغري حمدده ،ال يستطيع
املركز يف اغلب احلاالت احلصول على هذه التقارير مباشرة.
11ما زالت القضية منظورة امام املدعي العام املدين
16