المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الصادرة عن دائرة االحصاءات العامة واليت مت تنفيذها بالتعاون مع اجمللس الصحي العايل أن نسبة املؤمنني صحيا ()%31
من افراد اجملتمع االردين .136يف حني بينت دراسة أخرى صادرة عن االحتاد االردين لشركات التأمني أن نسبة املؤمنني وفق
انظمة التأمينات الصحية املختلفة العامة واخلاصة يف االردن تبلغ حنو ( .133 )%15ويسجل املركز قيام بعض
مستشفيات القطاع اخلاص ،واخلدمات الطبية ،ومستشفى اجلامعة األردنية عام 2111بتخفيض اسعار خدماهتا العالجية،
مما قلل من الكلفة العالجية وخصوصا لالشخاص غري املؤمنني .وقد مت ذلك على النحو التايل ( :أ) مستشفيات القطاع
اخلاص ،حيث يت خص عشرة باملائة من الفاتورة العالجية لدخوالت املستشفيات من املريض غري املؤمن صحياً وذلك
يشمل االقامة جبميع درجاهتا واملختربات واالشعة واالجراءات الطبية واجلراحية وأتعاب االطباء وال يشمل اخلص االجهزة
الطبية والدواء حيث ذلك كله له تسعرية خاصة من وزارة الصحة .أما املرضى املنتفعون من تأمينات لشركات تأمني خاصة
او صناديق تأمني صحي وغريها فيت خص %51من حصة مسامهة املريض يف الفاتورة املدفوعة لدخوالت املستشفى ومبا
ال يزيد عن عشرة باملائة من قيمة الفاتورة العالجية الكلية( .ب) مستشفى اجلامعة األردنية حيث يتمتع املريض غري املؤمن
صحياً خبص مخسة باملائة من قيمة الفاتورة العالجية للمبالغ اليت تقل عن مخسة االف دينار وعشرة باملائة من قيمة الفواتري
األعلى( .ج) مستشفيات اخلدمات الطبية امللكية اليت تستمر مستشفيات اخلدمات الطبية امللكية بتقدمي اخلدمة الطبية
131
للمرضى غري املؤمنني صحياً بتسعرية خاصة مدعومة تقل %31-25عن مثيالهتا يف مستشفيات القطاع اخلاص.
.141وال تزال ظاهرة األخطاء الطبية يف املستشفيات احلكومية واخلاصة هتدد حياة املرضى .ويعود السبب االساسي هلذه
األخطاء أما اإلمهال او عدم إتباع اخلطوات املتعارف عليها يف األوساط الطبية والربتوكوالت العالجية .وال يوجد تعريف
حمدد ملصطلح األخطاء الطبية ولكن على األغلب يعين تعرض مريض لضرر أو وفاة جراء تقصري أو إمهال من قبل الطاق
العالجي الطيب أو املساعد أو قصور يف األداء والسلوك أو كنتيجة مباشرة لعدم قيام الطبيب بإتباع قواعد السالمة
والتصرفات املهنية املتعارف عليها أو نتيجة إلظهار الطبيب لنقص يف املعرفة واملهارة أو لفشله يف تقدمي العناية والرعاية
املتعارف عليهما واللتني كان بإمكان طبيب آخر تقدميهما ملساعدة املريض على الشفاء .ويف عام 2111مت االتفاق على
مسودة قانون املساءلة الطبية من قبل الفريق الوطين والذي ض ممثلني عن ديوان التشريع والرأي ،وعدد من القضاة واحملامني
واألطباء وأصحاب اخلربات ،أال انه ويف عام 2111قررت وزارة الصحة إخضاع مسودة قانون املساءلة الطبية ملناقشة
جديدة ��التعاون مع نقابة األطباء والصيادلة واملمرضني باإلضافة اىل الفريق الوطين الذي مت تشكيله عام .2111ومل
يعرض بعد على ديوان التشريع والرأي .132وشهد عام 2111ايضاً إشهار مجعية احلماية من االخطاء الطبية يف شهر
تشرين االول.
صحيفة الدستور تاريخ 136 2111/2/21 صحيفة الغد تاريخ 133 . 2111/2/3 صحيفة الرأي تاريخ 131 .2111/1/13 -11صحيفة الدستور تاريخ . 2111/1/31
99