عدد الطلبات المقدمة للحصول على المعلومات:
بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على المعلومات إلى الدوائر والمؤسسات المعنية ( )2140طلبا لعام 2015م،
تمت إجابة ( )2094طلبا منها ،في حين تم رفض ( )47طلبا .وقد كانت النسبة األكبر من الطلبات المقدمة
للحصول على المعلومات لعام 2015م من نصيب دائرة اإلحصاءات العامة؛ إذ بلغ مجموع الطلبات المقدمة إليها
( )1344طلبا من أصل ( )2140طلبا .110وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن عدد طلبات الحصول على
المعلومات بلغ في عام 2014م ( )3698طلبا ،أما في عام 2013م فبلغ ( )2،209طلبا ،وبلغ عدد الشكاوى التي
وردت إلى مجلس المعلومات خالل عام 2015م ،والمتعلقة برفض بعض الجهات تقديم المعلومات المطلوبة ،أربع
شكاوى.
تصنيف المعلومات واإلنفاق الحكومي لتعزيز الحق:
بلغ عدد المؤسسات التي صنفت معلوماتها ( )95مؤسسة من أصل ( )111مؤسسة استنادا إلى نص المادة ()14
من القانون ،وذلك وفقا للمعلومات الواردة من مجلس المعلومات ،الذي أكد وجود مؤسسات قد تم دمجها أو إلغاؤها.
ويفترض بأن عملية التصنيف مسألة إجرائية تنظيمية يجب أال تعيق مبدأ الكشف األقصى عن المعلومات ،وبالتالي
مبدأ االنفتاح والشفافية ،إال أن ما تم على أرض الواقع في ما يتعلق بتصنيف المؤسسات والجهات لمعلوماتها لم
يحقق غاياته؛ إذ تتم هذه العملية بدون أسس علمية ومرجعية معتمدة ،وانما ترك األمر فيها لكل مؤسسة على ِحدة
دون إشراف أو رقابة لتحديد ما يعد من قبيل المعلومات السرية المستثناة من حق الحصول على المعلومات ،ودون
وجود جهة تراجع عملية التصنيف.
أما على صعيد اإلنفاق الحكومي لضمان هذا الحق وتعزيزه ،فإن الميزانية العامة ال تتضمن بندا مخصصا لمجلس
المعلومات يمكنه من القيام بالمهمات الموكولة إليه.
انتهاكات ذات عالقة بالحق في الحصول على المعلومات:
رصد المركز بعض االنتهاكات المتعلقة بالحصول على المعلومات ،التي تمت من ِقبل عدة أطراف حكومية وغير
حكومية .ونورد تاليا بعض هذه الحاالت على سبيل المثال ال الحصر:
97