‫‪ -17‬تسييج ساحة الكالوتي في مطلع تشرين الثاني ‪2015‬م؛ لمنع أية اعتصامات أو فعاليات قد تتم فيها‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬الحق في حرية التعبير والحق في الخصوصية‪.‬‬ ‫إن ممارسة الحق في حرية التعبير قد يتقاطع مع حقوق أخرى خاصة الحق في خصوصية األفراد‪ ،‬وتاليا أبرز‬ ‫االنتهاكات التي تم رصدها‪ ،‬وقد مست الحق في الحياة خاصة‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫قيام نائب سابق بانتقاد تعيين إحدى السيدات وزيرة‪ ،‬وذلك من خالل نشر صورها الخاصة مع عائلتها على‬ ‫مواقع التواصل االجتماعي‪ ،‬واستخدام عبارات مسيئة‪ ،‬وهو األمر الذي يعد انتهاكا للحق في الحياة الخاصة‬ ‫للوزيرة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫صور وتداول معلومات حول فتيات لم يبلغن الثامنة‬ ‫ا‬ ‫نشر الصحافة ومستخدمي شبكات التواصل االجتماعي‬ ‫عشرة غادرن منازل ذويهن‪ ،‬دون التقيد بالضوابط الواردة في ميثاق الشرف الصحفي‪ ،‬خاصة ما تعلق منها‬ ‫بالتزام الصحفيين بالدفاع عن قضايا الطفولة وعدم نشر ما يسيء لهم أو لعائالتهم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نشر بعض وسائل اإلعالم صور شقيقتين وجدت جثتيهما مسجيتين أمام بناية مهجورة في عمان‪ ،‬مخالفين‬ ‫بذلك ميثاق الشرف الصحفي‪ ،‬خاصة المواد التي أشارت إلى ضرورة احترام سمعة األسر والعائالت وسرية‬ ‫األمور الخاصة بالمواطنين‪ ،‬كما تداول مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي هذه الصور وعلقوا عليها دون‬ ‫مراعاة مشاعر ذوي الفتاتين‪ ،‬ودون االستناد إلى معلومات موثقة بشأن حادثة االنتحار‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫الحق في الحصول على المعلومات‪:‬‬ ‫لدى األردن العديد من االلتزامات الدولية الخاصة بالحق في الحصول على المعلومات‪ ،108‬إال أنه وبالرغم من ذلك‬ ‫فإن الدستور األردني قد خال من اإلشارة إلى الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬علما أن أصواتا عديدة نادت‬ ‫بضرورة إدراج هذا الحق في التعديالت الدستورية التي صدرت عام ‪2011‬م‪ ،‬وبقي قانون ضمان الحق في الحصول‬ ‫على المعلومات هو القانون الرئيس ‪ 109‬الذي ينظم هذا الحق‪ .‬وقد أشار المركز في تقاريره السابقة إلى أن هذا القانون‬ ‫كبير من المعلومات من دائرة التطبيق‪ ،‬كما‬ ‫بحاجة إلى مراجعة شاملة؛ إذ إنه يوسع من دائرة االستثناءات ويخرج كما ا‬ ‫أنه يعطي أولوية التطبيق للقوانين األخرى التي تشكل عائقا أساسيا أمام تدفق المعلومات‪ ،‬وخاصة قانون حماية وثائق‬ ‫أسرار الدولة‪.‬‬ ‫‪96‬‬