مجلس األمة؛ وذلك ألن الفقرة (أ) من المادة ( )6من مشروع القانون ،المشار إليه ال تتوافق والقرار التفسيري الصادر
عن المحكمة الدستورية ،رقم ( )1لسنة 2015م ،مما ي ِسمها بعدم الدستورية ،ويجعلها مخالفة إلحكام المادة ()121
من الدستور".
قر خاللها قانون الالمركزية لعام 2015م بعد
وبتاريخ 2015/11/22م عقد مجلسا النواب واألعيان جلسة مشتركة ،أ ا
تعديل نص الفقرة (أ) من المادة ( )6من القانون ،وازله ما يتعارض مع نص القرار التفسيري الصادر من المحكمة
الدستورية.
ومن أجل ضمان التمتع بالحق في الترشح واالنتخاب ،يوصى المركز الوطني لحقوق اإلنسان بضرورة:
إقرار مشروع قانون االنتخاب الجديد بصيغة تعزز التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية والمشاركة الشعبية،
وبما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العالقة ،مع األخذ بعين االعتبار المقترحات واألفكار التي خلصت إليها
الحوارات الوطنية.
إلغاء النص الذي يحرم سكان العاصمة عمان والعقبة والبتراء من انتخاب مجالسهم البلدية بالكامل أسوة
منح الناخب في قانون الالمركزية أصواتا تساوي عدد مقاعد مجالس المحافظات.
منح الناخبين في قانون الالمركزية الحق في انتخاب جميع أعضاء مجلس المحافظة ،واالبتعاد عن سياسة
بالبلديات األخرى ،وبما يتفق مع نص المادة السادسة من الدستور األردني.
التعيينات للمجالس ،مع األخذ بعين االعتبار أن جميع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة معينين بالكامل من
قبل السلطة التنفيذية.
82