‫الالجئين السوريين‪ ،‬وكذلك وقف المعونات المتكررة لهم‪ .‬وقد صدر ��قرير أممي يفيد بأن "نحو ‪ %86‬من الالجئين‬ ‫السوريين المقيمين في المجتمعات المحلية باألردن يعيشون دون خط الفقر بدخل مقداره (‪ )3.2‬دوالر أميركي يوميا"‪.‬‬ ‫كما أكدت مصادر قطاع األمن الغذائي التابع لألمم المتحدة أن نحو نصف مليون الجئ سوري سيواجهون احتمال‬ ‫توقف المعونة الغذائية الخاصة بهم بسبب النقص الحاد في اإلمدادات واألموال والمساعدات الغذائية‪ ،‬والنقص الحاد‬ ‫في الكوبونات الموزعة على هؤالء الالجئين‪.‬‬ ‫كما صدر تقرير أعدته منظمة "أرض العون القانوني" يشير إلى المخاوف من عدم تسجيل سوريين في األردن و ِ‬ ‫اقعات‬ ‫زواجهم رسميا‪ ،‬ومن ثم فإنهم ال يسجلون مواليدهم‪ ،‬مما يعمل على زيادة عدد النساء غير المحميات اجتماعيا‪.62‬‬ ‫وينوه المركز الوطني لحقوق اإلنسان بإقامة الحكومة األردنية مرافق إضافية في مخيم الزعتري تتضمن مكاتب لكل‬ ‫من دائرة األحوال المدنية والمحكمة الشرعية؛ لتسهيل تسجيل واقعات الزواج واصدار شهادات للمواليد وتثبيت واقعات‬ ‫الوفاة أيضا‪.‬‬ ‫وعلى إثر صدور تقارير صحفية‪ 63‬تتحدث عن إبعاد الجئين سوريين على خلفية مخالفات لقانون العمل‪ ،‬أكدت و ازرة‬ ‫العمل أنه لم يتم إبعاد أي الجئ سوري من العاملين في المملكة بسبب عدم حصولهم على تصاريح عمل‪ ،‬مبينة‬ ‫"استحالة فعل ذلك؛ ألن موضوع اإلبعاد أساسا ليس من صالحيات الو ازرة"‪ ،‬كما لم تتم إعادة أي الجئ سوري إلى‬ ‫المخيمات بسبب مخالفة قانون العمل‪.64‬‬ ‫ونتيجة للزيارات الرصدية لفريق المركز الوطني لحقوق اإلنسان المتكررة لمخيمات الالجئين السوريين وأماكن وجودهم‬ ‫في المدن المختلفة‪ ،‬رصد المركز السلبيات اآلتية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫شكوى الالجئين السوريين المقيمين خارج المخيمات من‬ ‫عدم االنتظام بدفع المساعدات الطارئة من ِقبل المفوضية‬ ‫السامية لشؤون الالجئين‪ ،‬األمر الذي أثر في قدرتهم على‬ ‫مواجهة الحد األدنى من متطلبات العيش الكريم‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نشرت تقارير دولية أن السلطات لم تسمح لآلالف من‬ ‫األشخاص بدخول أراضي المملكة؛ حيث بقي نحو (‪)12‬‬ ‫‪72‬‬ ‫الجدول رقم (‪ )4‬يبين عدد الالجئين السوريين في المخيمات‬ ‫بتاريخ ‪2015/12/31‬م‬ ‫المخيم‬ ‫العدد‬ ‫مخيم الزعتري‬ ‫‪79،307‬‬ ‫مخيم مريجب الفهود (األردني اإلماراتي)‬ ‫‪6077‬‬ ‫مخيم الحديقة‬ ‫‪640‬‬ ‫مخيم سايبر ستي‬ ‫‪265‬‬ ‫مخيم األزرق‬ ‫‪29،188‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪115،477‬‬