-4نقص كمية المياه سواء الصالحة للشرب أو لالغتسال في معظم مراكز التوقيف المؤقت ،وعدم تخصيص
أماكن إلقامة الشعائر الدينية.
-5عدم التقيد الفعلي باالحتفاظ بسجالت دقيقة ومنتظمة في بعض أماكن االحتجاز ،وخاصة المراكز األمنية،
تشمل تسجيل وقت إلقاء القبض ومكانه ،وتحديد هوية الموظفين ،والمكان الفعلي لالحتجاز ،والحالة الصحية
للشخص عند وصوله مركز االحتجاز ،والوقت الذي تم فيه االتصال باألسرة والمحامي ،ووقت زيارة الشخص
المحتجز ،ومعلومات عن الفحوص الطبية عند وصوله إلى المركز وعند نقله منه.
-6
االستمرار في الجمع بين سلطتي التحقيق واالحتجاز في بعض اإلدارات األمنية وخاصة إدارتي البحث
الجنائي ومكافحة المخدرات والتزييف؛ حيث يصار إلى االحتفاظ المؤقت بموقوفين تلك اإلدارات في أماكن
التوقيف المؤقتة التابعة لها ،مما يؤدي إلى ارتفاع ادعاءات التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
-7عدم تخصيص أماكن لالحتفاظ خاصة بالموقوفين من األحداث والنساء في معظم تلك المراكز األمنية.24
أماكن االحتجاز المؤقت في دائرة المخابرات العامة:
تعتبر مواصفات البيئة االحتجازية (الغرف) لمركز توقيف دائرة المخابرات العامة ونوعية الطعام المقدمة ومستوى
الرعاية الصحية وخدمات الصحة النفسية المقدمة للموقوفين جيدة في ضوء الزيارات المعلنة السابقة للمركز الوطني
لحقوق اإلنسان ،25والتي تمك نه من االطالع على أوضاع الموقوفين فيه وتقييم المعاملة من خالل االلتقاء بالموقوفين
على انفراد .إال أن تلك الزيارات المعلنة ال توفر الرقابة المستقلة والمطلوبة للقيام بهذه المهمة بشكل دوري ومنتظم
لالطالع على األوضاع الحياتية اليومية للموقوفين وسماع شكاويهم .وقد طالب المركز الوطني بالسماح لفريقه
المختص بإجراء زيارات غير معلنة إلى مركز التوقيف التابع لها ،إال أن التقرير األول الذي صدر ردا على توصيات
المركز لعام 2014م أكد إمكانية تنفيذ الزيارات المعلنة فقط إلى مركز التوقيف في دائرة المخابرات العامة.
وفي هذا الصدد ،يؤكد المركز الوطني المالحظات التي سبق وأن أشار إليها في تقاريره السابقة حول ظروف
االحتجاز بمركز توقيف دائرة المخابرات العامة ،وأهمها:
أ-
طول أمد التوقيف القضائي لبعض األشخاص ،وعادة ما يصدر قرار التوقيف عن مدعي عام محكمة أمن
الدولة لمدة تتجاوز الثالثة أشهر.
50