‫االتفاقية في ما يتعلق بتقدير التعويض الناجم عن التعذيب واحتسابه من حيث الخسارة الالحقة والربح الفائت‪ ،‬واعادة‬ ‫تأهيل الضحية نفسيا وجسديا وضمان عدم تكرار الفعل واالعتذار والترضية‪ .‬وأشارت لجنة مناهضة التعذيب بهذا‬ ‫الصدد إلى قلقها حيال نقص األحكام الصريحة التي توفر حق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الحصول على‬ ‫التعويض العادل والمناسب‪ ،‬ومنها طرائق إعادة التأهيل واإلصالح على أكمل وجه ممكن حسب االقتضاء بالمادة‬ ‫(‪ )14‬من االتفاقية‪.‬‬ ‫أما أبرز التطورات في مجال مناهضة التعذيب خالل عام ‪2015‬م‪ ،‬فهي‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫بدأت النيابة العامة في األردن التحقيق في مزاعم التعذيب عام ‪2013‬م‪ ،‬وأسست سجال وطنيا لقضايا‬ ‫التعذيب عام ‪2014‬م؛ حيث سجلت الحاالت قبل إرسالها إلى محكمة الشرطة أو غيرها من المحاكم‬ ‫الخاصة‪ .‬ويشار إلى أن النيابة العامة قد تلقت في عام ‪2015‬م (‪ )7‬قضايا خاصة بالتعذيب وسوء المعاملة‬ ‫مقارنة بـِ (‪ )29‬قضية خالل عام ‪2014‬م‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫البدء بمراجعة التشريعات الجزائية‪ ،‬وخاصة قانوني العقوبات وأصول محاكمات الجزائية‪ ،‬التي يؤمل أن ينص‬ ‫‪-3‬‬ ‫انعقد المؤتمر اإلقليمي الثاني لمناهضة التعذيب في ‪ 15-14‬حزيران ‪2015‬م حيث ناقش عددا من‬ ‫فيها على توفير المزيد من ضمانات المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية لمحتاجيها‪.‬‬ ‫المواضيع واإلشكاليات المتعلقة بالتعذيب وكان النقاش حولها على نحو بناء وتفاعليا‪ .‬وفي ختام المؤتمر‬ ‫تبنى المشاركون مجموعة من التوصيات‪.11‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫انتهاء مديرية األمن العام من إعداد دليل التعامل مع الموقوفين‪ ،‬وتنفيذ عدة برامج تدريبية متخصصة حول‬ ‫المعايير الدولية الخاصة بالتعامل مع المحتجزين في مركز تدريب إدارة البحث الجنائي‪.‬‬ ‫وفي ما يتعلق بقضايا التعذيب وسوء المعاملة؛ فقد بلغ مجموع هذه القضايا المسجلة بحق العاملين في مديرية األمن‬ ‫العام (‪ )239‬قضية في عام ‪2015‬م‪ ،‬أحيل منها (‪ )45‬قضية للمحاكمة أمام قائد الوحدة و(‪ )147‬قضية تقرر فيها‬ ‫منع محاكمة المشتكى عليهم من ِقبل المدعي العام الشرطي‪ ،‬بينما أحيلت (‪ )20‬قضية لمحكمة الشرطة‪ ،‬في حين ما‬ ‫تزال (‪ )27‬شكوى قيد النظر‪ .12‬وبالمقارنة‪ ،‬بلغ مجموع قضايا التعذيب وسوء المعاملة المسجلة بحق العاملين في‬ ‫مديرية األمن العام في عام ‪2014‬م (‪ )140‬قضية‪ ،‬أحيلت منها قضية واحدة لمحكمة الشرطة‪ .13‬أما قضايا سوء‬ ‫المعاملة المرتكبة بحق نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل عام ‪2015‬م فقد بلغت (‪ )38‬قضية‪ ،‬أدين فيها (‪ )12‬شخصا‪،‬‬ ‫بينما منعت محاكمة (‪ )26‬شخصا من ِقبل المدعي العام الشرطي‪ .‬وأما خالل العام ‪2014‬م‪ ،‬فقد بلغ عدد مثل هذه‬ ‫‪36‬‬

Select target paragraph3