‫وال تزال دائرة مراقبة الشركات تمارس صالحياتها واختصاصها في تسجيل الشركات غير الربحية وفقا لقانون الشركات‬ ‫رقم (‪ )22‬لسنة ‪1997‬م واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه‪ ،‬إال أن التسجيل المباشر يقتصر فقط على غايات‬ ‫التنمية والتدريب والصحة‪ ،‬أما باقي الغايات فإنه يتم إرسال مخاطبات ألخذ موافقة الجهات ذات العالقة‪ ،‬مثل الغايات‬ ‫المرتبطة بحقوق اإلنسان والديمقراطية؛ حيث ترسل مخاطبة إلى و ازرة الداخلية ألخذ الموافقة عليها‪ ،‬األمر الذي يشكل‬ ‫معيقا حقيقيا أمام ممارسة األفراد لهذا الحق‪.‬‬ ‫وقد تناقلت وسائل اإلعالم‬ ‫‪161‬‬ ‫أخبار تفيد بقيام و ازرة التنمية االجتماعية بإعداد مسودة مشروع قانون معدل لق��نون‬ ‫ا‬ ‫الجمعيات‪ ،‬وعلى ضوء ذلك طالبت العديد من مؤسسات المجتمع المدني لقاء رئيس الوزراء للحديث عن اإلشكاليات‬ ‫والتحديات التي تعاني منها مؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬وتم عقد لقاء بتاريخ ‪2015/7/6‬م جمع عددا من ممثلي‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني مع رئيس الوزراء ووزيرة التنمية االجتماعية‪ ،‬وخالل اللقاء أبدى رئيس الوزراء توجيهاته‬ ‫بضرورة التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني حول تطوير قانون الجمعيات‪ ،‬وتزويد الجمعيات بنسخة من مشروع‬ ‫القانون المعدل إلبداء الرأي حياله؛ إال أنه حتى هذه اللحظة لم يتم نشر مسودة مشروع القانون الجديد على موقع‬ ‫الري‪ ،‬أو تزويد الجمعيات بنسخة عنه‪.162‬‬ ‫ديوان التشريع و أ‬ ‫ار يقضي بتنظيم آلية تقديم الدعم المالي للجمعيات‪،‬‬ ‫ومن الالفت أن مجلس الوزراء أصدر بتاريخ ‪2015/10/18‬م قر ا‬ ‫أكد فيه مرجعية و ازرة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة التنسيقية لشؤون المساعدات اإلنسانية ألي طلب تمويل‬ ‫خارجي‪ ،‬األمر الذي أثار حفيظة العديد من المنظمات حول نية الحكومة تقييد حق الجمعيات في الحصول على‬ ‫التمويل‪ .‬وال تزال المطالبات متكررة بضرورة تطوير وتحديث منظومة التشريعات الناظمة للحق في تأسيس الجمعيات‬ ‫واالنضمام إليها بما يضمن تمتع المواطنين بممارسة هذا الحق وفقا للمبادئ والمعايير الدستورية والدولية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الممارسات‪.‬‬ ‫بتاريخ ‪2015/5/18‬م التقى المركز الوطني بممثلين عن جمعيات ذوي اإلعاقة في المملكة لمناقشة مسألة منح‬ ‫تراخيص لمئات الجمعيات في المملكة في ظل عدم وجود رقابة على الجمعيات التي تقدم خدمات لألشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة‪ ،‬والتأكد من جودة الخدمات المقدمة ونوعيتها‪ ،‬وكذلك مناقشة دور المجلس األعلى لشؤون األشخاص‬ ‫المعوقين في متابعة انطباق معايير الجودة عند التسجيل فقط دون وجود خطة متابعة الحقة من ِقبله أو من ِقبل و ازرة‬ ‫التنمية االجتماعية‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬تم تشكيل فريق من ِقبل المركز الوطني لتنفيذ سلسلة زيارات ميدانية للجمعيات التي‬ ‫تعمل في مجال رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة؛ حيث نفذ المركز (‪ )12‬زيارة ميدانية بواقع زيارة واحدة لكل محافظة‬ ‫لرصد واقع الجمعيات المتخصصة بذوي ال إعاقة‪ ،‬وتم إعداد تقارير خاصة في كل محافظة‪ ،‬ثم رفعت إلى رئاسة‬ ‫‪115‬‬