‫التوصيات‪:‬‬ ‫لحماية الحق في تأسيس النقابات واالنضمام إليها‪ ،‬يؤكد المركز الوطني ما جاء في توصياته الواردة في تقاريره‬ ‫السنوية السابقة‪ ،‬التي أبرزها‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضرورة اإلسراع في تعديل الفصل الحادي عشر من قانون العمل األردني رقم (‪ )8‬لسنة ‪1996‬م‪ ،‬بصورة تكفل‬ ‫تمكين األفراد من ممارسة الحق في تأسيس النقابات واالنضمام إليها‪ ،‬وذلك بإلغاء جميع القيود التي تحرم‬ ‫األفراد من حق المبادرة في تأسيس النقابات‪ ،‬التي تتعارض مع الدستور األردني والمواثيق الدولية المصادق‬ ‫عليها من ِقبل األردن‪.‬‬ ‫‪ -2‬اإلسراع في إصدار قانون لتنظيم العمل النقابي للموظفين العموميين؛ تجسيدا لقرار المحكمة الدستورية رقم (‪)6‬‬ ‫لسنة ‪2013‬م‪ ،‬الذي أجاز للموظفين في أية و ازرة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية أن ِ‬ ‫ينشئوا نقابة خاصة‬ ‫بهم‪.‬‬ ‫‪ -3‬العمل على صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة ظاهرة العنف المجتمعي بشكل عام‪.‬‬ ‫‪ -4‬يشجع المركز الحكومة على االنضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (‪ )87‬لسنة ‪1948‬م "اتفاقية‬ ‫الحرية النقابية وحماية حق التنظيم"‪.‬‬ ‫‪113‬‬

Select target paragraph3