‫أوال‪ :‬الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫تشمل فئة الحقوق المدنية والسياسية عددا من الحقوق‪ ،‬منها‪ :‬الحق في الحياة وفي السالمة الجسدية‪ ،‬والحق في‬ ‫المشاركة العامة‪ ،‬والحق في المساواة أمام القانون‪ ،‬والحق في محاكمة عادلة‪ ،‬والحق في حرية التعبير والرأي‪ ،‬والحق‬ ‫في حرية التجمع السلمي وتكوين األحزاب والجمعيات والنقابات‪ ،‬والحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬والحق في‬ ‫حرية االنتقال والسفر‪ ،‬والحق في الحصول على الجنسية‪ ،‬والحق في حرية المعتقد والتفكير والحرية الدينية‪ ،‬والحق في‬ ‫احترام الخصوصية والكرامة الشخصية‪.‬‬ ‫وجاء في الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان محور كامل حول هذه الحقوق تضمن اقتراحات إلجراء تعديالت مهمة‬ ‫وجوهرية لعدد من التشريعات الوطنية التي تتضمن مواد تحد من تمتع المواطن والمقيم بهذه الحقوق بشكل كامل‪،‬‬ ‫وتهدف التعديالت المقترحة إلى مواءمة هذه القوانين مع الدستور ومع الصكوك الدولية التي التزم بها األردن‪.‬‬ ‫كما شرعت الو ازرات واألجهزة المرتبطة بها ‪-‬كل في مجاله‪ -‬باتخاذ مبادرات واجراءات عملية للتعامل مع انتهاكات‬ ‫وقعت نتيجة الممارسات العملية وجراء تطبيق سياسات عامة ترتبط بهذه الحقوق‪ ،‬وأصدرت الحكومة ثالثة تقارير‬ ‫دورية توضيحية حول تلك اإلجراءات والمبادرات والسياسات‪.‬‬ ‫وتدليال على الجدية وااللتزام وجه رئيسا الحكومة (الحالي والسابق) الوزراء ورؤساء األجهزة والمؤسسات التنفيذية لتنفيذ‬ ‫التوصيات التي تصدر عن المركز الوطني لحقوق اإلنسان وعن الهيئات الدولية والخاصة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وربما من المناسب هنا استذكار أن هذا التوجه من الحكومة أتى تنفيذا لتوجيهات ملكية صدرت عام ‪2013‬م الى‬ ‫السلطات الرسمية المعنية لدراسة توصيات المركز الوطني لحقوق اإلنسان والعمل على تنفيذها‪ ،‬وشملت المبادرات‬ ‫واإلجراءات الحكومية المشار إليها الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق الفئات‬ ‫األكثر عرضة لالنتهاك (المرأة‪ ،‬والطفل‪ ،‬وكبار السن‪ ،‬واألشخاص ذوي اإلعاقة)‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الحقوق االقتصادية واالجتماع��ة والثقافية‬ ‫تشمل هذه الفئة من الحقوق الحق في التعليم‪ ،‬والحق في مستوى الئق من الرعاية الصحية‪ ،‬والحق في مستوى‬ ‫معيشي كاف ومالئم والتحرر من الفاقة والفقر‪ ،‬والحق في العمل‪ ،‬والحق في سكن مالئم‪ ،‬والحق في توفر وسائل نقل‬ ‫مالئمة‪ ،‬والحق في بيئة سليمة‪ ،‬والحق في المشاركة في الحياة الثقافية وحماية الملكية الفكرية والتمتع بفوائد التقدم‬ ‫العلمي وتطبيقاته‪ ،‬وحرية البحث العلمي والنشاط اإلبداعي‪.‬‬ ‫‪10‬‬