‫‪‬‬ ‫تعديل قانون منع اإلرهاب لتكون األفعال الجرمية أكثر وضوحا ودقة؛ ليتسنى للفرد ضبط سلوكه وفقا للنص‬ ‫الجرمي‪ ،‬وخاصة تعديل المادة (‪ /3‬ب) التي تم محاكمة العديد من الصحفيين وأصحاب اآلراء المختلفة بناء‬ ‫عليها‪ ،‬والمادة (‪ /3‬ه) المتعلقة باستخدام الشبكة المعلوماتية للترويج ألفكار جماعة إرهابية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫نظر إلى عمومية النص القانوني واتساعه‪ ،‬وامكانية إدراج‬ ‫تعديل قانون العقوبات�� ،‬وخاصة المادة (‪)1/149‬؛ ا‬ ‫العديد من األفعال في إطاره‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تعديل نظام محطة اإلعالم العام المستقلة بما يؤدي إلى تعزيز استقالليتها؛ لضمان مشهد إعالمي مستقل‬ ‫‪‬‬ ‫إخضاع عملية تصنيف المعلومات في المؤسسات المختلفة إلى مرجعية واحدة منهجية وعلمية‪ ،‬مع ضرورة‬ ‫يتميز بالتنوع والتعدد واالختالف‪.‬‬ ‫وجود هيئة تشرف على عملية التصنيف حتى ال يترك األمر لمزاجية المسؤول‪ ،‬واالنطالق من مبدأ الكشف‬ ‫األقصى عن المعلومات‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫تأمين حماية أكبر للصحفيين خالل المسيرات واالحتجاجات المختلفة‪ ،‬وانصاف اإلعالميين ضحايا االنتهاكات‬ ‫‪‬‬ ‫تدريب أجهزة إنفاذ القانون على المعايير الدولية للحق في حرية الرأي والتعبير والتعامل مع المتظاهرين‬ ‫‪‬‬ ‫محاكمة الصحفيين واإلعالميين بناء على قانون المطبوعات والنشر وعدم محاكمتهم بموجب أي قانون آخر‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫استبدال عقوبة الحبس والغرامات الجزائية بتوسيع نطاق التعويض للمتضررين من األخبار الكاذبة ليشمل‬ ‫وتعويضهم ماديا ومعنويا‪ ،‬ومالحقة من يعتدي عليهم‪.‬‬ ‫والصحفيين في أثناء المسيرات‪.‬‬ ‫تعويضهم عن األذى النفسي‪ ،‬وبحيث يلغي الطبيعة الجزائية لهذه المخالفات أو يقللها إلى أضيق نطاق ممكن‪.‬‬ ‫‪99‬‬