‫دليل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫دراسة الحالة‬ ‫األرجنتين‪:‬‬ ‫مكتب أمين مظالم والعموم باألرجنتين‬ ‫مكتب أمين مظالم والعموم باألرجنتين هو هيئة مستقلة تابعة للكونغرس الوطني‪،‬‬ ‫ويعمل بأسلوب اإلدارة الذاتية الكاملة ودون تعليمات من أية سلطة‪ .‬وتأسس مكتب‬ ‫أمين مظالم العموم بموجب المادتين ‪ 86‬و‪ 43‬من الدستور األرجنتيني والقانون رقم‬ ‫‪ ،24284‬المعدل بالقانون رقم ‪ .24379‬ومهمته ذات شقين‪ :‬التعامل مع حقوق اإلنسان‬ ‫واإلدارة العامة‪ .‬وهو مسؤول عن الدفاع عن الحقوق وحمايتها وعن الضمانات والمصالح‬ ‫التي يكفلها الدستور والقوانين والتحقيق في أفعال أو تقصيرات اإلدارة القائمة على‬ ‫شؤون البالد ومراقبة ممارسة الوظائف اإلدارية العامة‪ .‬وتشمل واليته مكافحة كل‬ ‫أشكال التمييز ومشاكل الخدمات العامة وانتهاكات حقوق اإلنسان والضمان االجتماعي‬ ‫والتوظيف وإساءة االستخدام وسوء الرعاية الصحية في المستشفيات العامة والتلوث‬ ‫البيئي وارتفاع الضرائب والرسوم وحاالت االختفاء القسري والفساد في الوظائف العامة‪،‬‬ ‫من بين قضايا أخرى‪ .‬ولمعالجة الشكاوى‪ ،‬يمتلك مكتب أمين مظالم العموم صالحية‬ ‫إجراء التحقيقات والتفتيشات والتحققات‪ ،‬والحصول على التقارير والوثائق والسجالت‬ ‫األخرى‪ ،‬وتحديد إنتاج األدلة أو أية تدابير أخرى يراها مفيدة ألغراض البحث‪ .‬وقد يطلب‬ ‫تدخل المحكمة للحصول على أية وثائق ُيمنعها‪ .‬كما أن لديه الصالحية ألن يقترح على‬ ‫السلطة التشريعية واإلدارة القائمة على شؤون البالد تغييرات في القوانين والسياسات‬ ‫والممارسات التي قد تتسبب في ظلم أو ضرر‪.‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪ .4.4‬نموذج المجلس االستشاري‬ ‫‪114‬‬ ‫عضوا ال يعمل أي منهم‬ ‫جدا‪ ،‬تزيد في بعض األحيان عن ‪70‬‬ ‫ً‬ ‫يتميز نموذج المجلس االستشاري (الشورى) بهيئة اتخاذ قرارات كبيرة ً‬ ‫ً‬ ‫جدا‪ .‬والمؤسسات الوطنية التي أنشئت وفقا لهذا النموذج هي في األساس هيئات استشارية‬ ‫بتفرغ كامل‪ ،‬وبعدد موظفين قليل ً‬ ‫للحكومات وغيرها‪ .‬ومهمتها الرئيسية استشارية ولذا تسعى لتشمل بين أعضائها ممثلين عن جميع الجهات المعنية أصحاب‬ ‫المصلحة الرئيسيين في مجال حقوق اإلنسان‪ :‬المنظمات غير الحكومية واألكاديميون ونقابات العمال ومؤسسات األعمال‬ ‫والجمعيات المهنية والجماعات الدينية والمجتمعية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن ممثلين من اإلدارات والهيئات الحكومية‪ .‬وليس لممثلي‬ ‫الحكومة على أية حال دور في صنع القرارات وليس لهم صوت في مداوالت المؤسسات الوطنية لحقوق ا ِلإنسان‪.‬‬ ‫‪115‬‬ ‫ولما كان تركيزها على المجال االستشاري فإن المؤسسات الوطنية التي يتم إنشاؤها وفق هذا النموذج ال يوجد بها أو ال تتطلب‬ ‫عد ًدا كبيرًا من الموظفين‪ .‬ونتيجة لذلك تقوم بعدد قليل من البرامج ‪-‬إن ُوجد ‪ -‬الخاصة بها ولديها قدرة محدودة على القيام‬ ‫بذلك‪ .‬وتقوم المؤسسات الوطنية التي يتم إنشاؤها وفق هذا النموذج باستشارات وأبحاث‪ ،‬ولكن معظمها ال يضطلع بمهام‬ ‫جدا قد‬ ‫معالجة شكاوى‪ ،‬ولذلك ال ينطبق عليها القسم األخير من مبادئ باريس‪ .‬والمؤسسات الوطنية التي لها واليات محدودة ً‬ ‫ال يتم اعتمادها بوصفها ممتثلة لمبادئ باريس‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬أودعت بعض المجالس التي أنشئت مؤخرًا وتلك التي تم إصالحها‬ ‫في السنوات األخيرة أدوارًا ومسؤوليات أوسع كثيرًا‪ ،‬توصف بأنها أقرب تشابهً ا بأدوار ومسؤوليات المؤسسات الوطنية التي يتم‬ ‫إنشاؤها وفق نموذجي اللجنة ومكتب أمين المظالم‪.‬‬ ‫نموذج المجلس االستشاري هو أقدم نماذج المؤسسات الوطنية واألساس الذي أنشئت عليه أول مؤسسة وطنية في فرنسا‬ ‫أساسا بين المؤسسات الوطنية في دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية‪.‬‬ ‫عام ‪ 116.1947‬ويوجد هذا النموذج‬ ‫ً‬ ‫‪114‬‬ ‫انظر ‪ .www.dpn.gob.ar/main.php?cnt=21‬موقع الويب الخاص بالشكاوى هو ‪.www.dpn.gob.ar‬‬ ‫‪115‬‬ ‫تسمح مبادئ باريس بتعيين ممثلين من اإلدارات الحكومية والوزارات في المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان شريطة أال يمارسوا التصويت في المداوالت‪ .‬انظر‬ ‫مبادئ باريس‪" ،‬التكوين وضمانات االستقالل والتعددية"‪ ،‬الفقرة ‪(1‬هـ)‪ .‬انظر ً‬ ‫أيضا لجنة التنسيق الدولية التابعة للجنة الفرعية المعنية باالعتماد‪ ،‬المالحظات العامة‬ ‫المعتمدة في جنيف في مايو‪ /‬أيار ‪ ،2013‬المالحظة العامة ‪.1.9‬‬ ‫ً‬ ‫أساسا‬ ‫سابقا) (‪ )Nationale Consultative des Droits de l’Homme‬ألول مرة بمقتضى مرسوم ولكنها مُ نحت‬ ‫أُنشئت اللجنة الفرنسية (المجلس الفرنسي‬ ‫ً‬ ‫قانونيًا في القانون رقم ‪ 292-2007‬في ‪ 5‬مارس�� /‬آذار ‪ 2007‬المعني باللجنة الوطنية االستشارية لحقوق اإلنسان‪ .‬وبها أكثر من ‪ 64‬عضوً ا جميعهم غير متفرغين‪.‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪32‬‬

Select target paragraph3