‫‪| 74‬‬ ‫ إ عادة النظر في تعريف الصحفي بما ينسجم مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا الشأن‪ ،‬وفتح‬‫باب العضوية في نقابة الصحفيين لكل صحفي يعمل في أية وسيلة إعالم‪.‬‬ ‫ اإلسراع بإقرار قانون هيئة اإلعالم المرئي والمسموع؛ وذلك لتفادي الفراغ التشريعي الموجود‪ ،‬مع تأكيد توافق‬‫أحكامه والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير والقيود المتعلقة به‪.‬‬ ‫ عدم التوسع في التعاميم التي تمنع النشر في بعض القضايا‪ .‬وفي حال اقتضت الضرورة إصدار مثل هذه‬‫التعاميم حفاظًا على المصلحة العامة ال بد من أن تكون بلغة واضحة ومحددة وفي أضيق نطاق‪ ،‬بحيث ال‬ ‫تحتمل التأويل‪ ،‬وأن ال يكون الهدف منها التضييق على حرية التعبير‪.‬‬ ‫ توفير الحماية لمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي وأصحاب المدونات اإللكترونية‪ ،‬وعدم مراقبة هذه‬‫الوسائل إال بناء على أمر قضائي‪.‬‬ ‫ تعديل جميع التشريعات المتعلقة بضمان الحق في الحصول على المعلومات لضمان سهولة انسيابها‬‫وسالمته‪ ،‬وزيادة اإلنفاق لغايات حماية وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات‪ ،‬وحث المؤسسات العامة‬ ‫على اإلفصاح الذاتي عن المعلومات‪.‬‬ ‫ إخضاع عملية تصنيف المعلومات في المؤسسات المختلفة لمرجعية منهجية واضحة‪ ،‬مع ضرورة وجود هيئة‬‫تشرف على عملية التصنيف حتى ال يترك األمر لمزاجية المسؤول‪.‬‬ ‫ تأمين حماية أكبر للصحفيين خالل المسيرات واالحتجاجات المختلفة‪ ،‬وانصاف اإلعالميين ضحايا‬‫ًّ‬ ‫االنتهاكات وتعويضهم ًّ‬ ‫ومعنويا‪ ،‬ومالحقة من يعتدي عليهم‪ .‬وتدريب أجهزة إنفاذ القانون على المعايير‬ ‫ماديا‬ ‫الري والتعبير‪ ،‬والتعامل مع المتظاهرين والصحفيين في أثناء المسيرات‪.‬‬ ‫الدولية للحق في حرية أ‬ ‫‪ -‬محاكمة الصحفيين واإلعالميين بناء على قانون المطبوعات والنشر‪ ،‬وعدم مثولهم أمام محكمة أمن الدولة‪.‬‬