‫‪| 53‬‬ ‫ومن الالفت للنظر عدم ورود شكاوى من مستخدمي العمالة األجنبية خاصة بحق مكاتب االستخدام والوسطاء‪ ،‬رغم‬ ‫انتشار ظاهرة تعرض المواطنين المستخدمين لعامالت المنازل إلى االستغالل وهدر الحقوق على ٍ‬ ‫نحو واسع جراء‬ ‫عدم التزام أصحاب المكاتب والوسطاء بشروط االستخدام ومراعاة متطلباته عند إحضار تلك العامالت‪.‬‬ ‫الحق في اللجوء‬ ‫هناك عدد من الصكوك الدولية واإلقليمية التي تهدف إلى حماية الالجئين وبيان حقوقهم‪ .‬ويأتي في مقدمة هذه‬ ‫الصكوك اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين لعام ‪ ،471951‬والبروتوكول الخاص بوضع الالجئين الذي‬ ‫تم اعتماده عام ‪1967‬‬ ‫‪48‬‬ ���‪.‬‬ ‫الالجئون السوريون‬ ‫على الرغم من عدم مصادقة األردن على اتفاقية األمم‬ ‫الجدول (‪ :)3‬الالجئون السوريون على األراضي األردنية‬ ‫عدد السوريين على األراضي األردنية‬ ‫‪1.387.775‬‬ ‫عدد السوريين على أرض المملكة قبل األزمة السورية‬ ‫‪750000‬‬ ‫الملحق بها الذي دخل حيز النفاذ عام ‪ ،1967‬فإنه لم‬ ‫عدد السوريين الذين دخلوا األردن بطريقة غير مشروعة‬ ‫‪514483‬‬ ‫يغلق حدوده في وجه الالجئين السوريين‪ ،‬لذلك استمر‬ ‫طوعيا إلى بالدهم حتى‬ ‫عدد السوريين الذين عادوا‬ ‫ً‬ ‫‪2014/12/31‬‬ ‫‪145202‬‬ ‫عدد السوريين الموزعين على ‪ 6‬مخيمات أكبرها الزعتري‬ ‫‪101195‬‬ ‫المتحدة لعام ‪1951‬م الخاصة بالالجئين والبروتوكول‬ ‫تحمل مسؤولياته‬ ‫تدفق أعداد كبيرة من هؤالء‪ .‬كما‬ ‫َ‬ ‫اإلنسانية وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين األردن‬ ‫والمفوضية السامية لشؤون الالجئين لعام ‪1998‬م‪ .‬ويسجل‬ ‫لألردن تعامله اإليجابي مع الالجئين السوريين في كثير‬ ‫من الوجوه في ظل تراجع في مستوى االلتزام الدولي بهذه‬ ‫ضافيا‬ ‫المأساة المتنامية‪ .‬حيث تحملت المملكة‬ ‫ً‬ ‫جهدا إ ً‬ ‫كبير على مرافقها وبناها التحتية جميعها‪ ،‬مما‬ ‫وضغطًا ًا‬ ‫‪47‬‬ ‫حتى ‪2014/12/31‬‬ ‫حتى ‪2014/12/31‬‬ ‫عدد السوريين المسجلين كالجئين لدى المفوضية السامية‬ ‫‪623104‬‬ ‫لشؤون الالجئين حتى ‪2014/12/31‬‬ ‫عدد السوريين الذين حصلوا على البطاقة الممغنطة حتى‬ ‫‪169962‬‬ ‫عدد الوثائق السورية التي اُعيدت ألصحابها في عام‬ ‫‪72974‬‬ ‫عدد الطالب السوريين الذين استقبلتهم المدارس الموجودة‬ ‫‪22808‬‬ ‫‪2014/12/31‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫داخل المخيمات حتى تاريخ ‪2014/12/31‬م‬ ‫الجدول من إعداد المركز باالعتماد على البيانات الصادرة عن إدارة شؤون‬ ‫مخيمات الالجئين السوريين‪ /‬مديرية األمن العام‬ ‫دخلت االتفاقية حيز النفاد في ‪.1954/4/22‬‬ ‫‪ 48‬كما نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة ‪ 14‬على أن‪ -1' :‬لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من االضطهاد‪.‬‬ ‫وكذلك نص الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في المادة ‪ 28‬من هذا على ما يأتي‪' :‬لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي من بلد آخر هرًبا من االضطهاد‪ ،‬وال‬ ‫ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام‪ ،‬كما أنه ال يجوز فيه تسليم الالجئين السياسيين‪.‬‬