| 49
الحق في الجنسية واإلقامة واللجوء
علما أن اإلشارة إلى مسألة
تعد الجنسية من المسائل الحيوية في الشأن الوطني كونها تتعلق بالسيادة والهُويةً .
الجنسية محدودة في المعايير الدولية؛ فالصكوك الدولية تنص على حق اإلنسان في الجنسية ،وعلى عدم جواز
سحبها من أي شخص على ٍ
نحو تعسفي 39ومن الجدير بالذكر أن الدول تتفاوت في ما بينها في طريقة منح الجنسية.
كان المركز قد أوصى في تقريره لعام 2012م بضرورة تفعيل نص المادة ( )5من الدستور ،بحيث ال يتم منح
الجنسية أو نزعها من أي شخص إال وفقاً ألحكام القانون ،وبموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية وبضمانات
المحاكمة العادلة .إال أن الحكومة أوضحت في ردها على هذه التوصية أن صالحية إعادة األرقام الوطنية أُنيطت
برئيس الوزراء .أما مسألة سحب مثل هذه األرقام فأصبحت من مسؤوليات مجلس الوزراء ،مما َّ
حد من إمكانية سحب
األرقام الوطنية أو منحها بطريقة عشوائية .ومع أن هذه اإلجراءات تمثل خطوة إيجابية فإنها لم تستجب بالكامل إلى
التوصية أعاله ،التي طلبت إعادة العملية برمتها إلى القضاء.
أما فيما يتعلق بتوصية المركز بضرورة اتخاذ اإلجراءات الفورية والعاجلة للتأكد من عدم إبعاد زوج المواطنة األردنية
غير األردني وزوجة األردني األجنبية بق اررات إدارية ضماناً الستقرار األوضاع األسري�� والمعيشية ،فقد بين رد
الحكومة أنه يسمح بدخول أزواج األردنيين واعطائهم بعض التسهيالت الخاصة باإلقامة واإلعفاء من غرامات مخالفة
شروط اإلقامة؛ وان القوانين األردنية تعطي صالحيات اإلبعاد ألزواج األردنيات لمسؤولين تنفيذيين كوزير العمل
ووزير الداخلية والحكام اإلداريين.
كما أن التسهيالت التي أقرها مجلس الوزراء عام 2014م لم تعالج أوضاع أزواج األردنيات على ٍ
نحو كامل؛ حيث
أُعطيت التسهيالت لألبناء فقط .ومن الجدير بالذكر أن الحق في تكوين أسرة هو أحد أهم الحقوق اإلنسانية
األساسية ،لكن هذا الحق يرتبط بمبدأ اختيار الشريك وانجاب األبناء وليس بقانوني اإلقامة والجنسية.
ويثمن المركز اإلجراءات الواردة ضمن االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر والبرامج المنفذة والخاصة بمكافحة
حاالت حجز أرباب العمل لجوا ازت سفر العمال األجانب العاملين لديهم ،إال أنه يرى أنها غير كافية للحد من تلك
-39انظر إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة ( )15منه ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة ( )16منه ،وكذلك
اتفاقية عام 1954المتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية (األردن غير مصادق على هذه االتفاقية) باإلضافة إلى الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
في المادة ( ) 29منه .