| 35
تلقائي ،وفي الوقت نفسه تفعيل آلية التفتيش على مراكز اإلصالح والتأهيل من قبل السلطة القضائية ،وتعديل
التشريعات التي تضمن حق كل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني في الحصول على التعويض.
وبهذا الصدد ،تضمن الرد الحكومي على توصيات المركز الوطني لعام 2012م بذل الجهود للتقليل من استخدام
التوقيف القضائي إال في أضيق نطاق ،وفي حال توفر المبررات القانونية مع توفير الرقابة القضائية على الق اررات
القضائية واتاحة سبل الطعن فيها .وجاء في الرد أنه يتم ًّ
حاليا إضافة برنامج الكتروني من خالل برنامج إدارة قضايا
المحاكم (ميزان) الذي يتعامل مع القضايا منذ تسجيلها حتى صدور الحكم فيها؛ حيث يمكن البرنامج المدعي العام
من مراجعة االحتجاز لضمان قانونيته ،وأنه جرى االنتهاء من تصنييف تفصيلي للقضايا الجزائية لعكس ضوابط
التوقيف فيما يتعلق بالمدد واجراءات التمديد والتجديد ،واضافة خاصية تنبيه المدعي العام ضمن النظام متى قاربت
مدة التوقيف على االنتهاء؛ لضمان عدم تجاوز مدة التوقيف الحد األقصى للعقوبة.
مراكز اإلصالح والتأهيل
نفذ المركز في عام 2014م ( )97زيارة مفاجئة وشبه مفاجئة شملت جميع مراكز اإلصالح والتأهيل في المملكة،
تروح عدد النزالء في مراكز
بالتعاون والتنسيق مع مكتب الشفافية وحقوق اإلنسان في مديرية األمن العام ،وقد ا
اإلصالح والتأهيل في عام 2014م ما بين ( )10.000 -8500نزيالً ،وبلغ عدد اإلدخاالت إلى مراكز اإلصالح
والتأهيل خالل عام 2014م ( )67.128نزيالً ونزيلة .وشهد هذا العام جملة من اإلجراءات التي تم اتخاذها ضمن
سياسة تطوير هذه المراكز وأبرزها( :أ) تطوير الهياكل التنظيمية لمراكز اإلصالح والتأهيل بإقامة أبنية جديدة واعادة
ترميم أبنية أخرى (ب) تطوير القوى البشرية ًّ
فنيا وادارًّيا من خالل التدريب والتأهيل (ج) تطوير إجراءت تصنيف
بناء على الخطورة الجرمية وليس نوع الجريمة (د) إيجاد بعض حلول للحد من مشكلة االكتظاظ بالمراكز،
النزالء ً
وذلك من خالل االجراءات اآلتية :البدء بتشغيل مركز إصالح وتأهيل ماركا بطاقة استيعابية بلغت ( )1132نزيالً،
افتتاح مركز إصالح وتأهيل الكرك بعد التوسعة ،بطاقة استيعابية كاملة بلغت ( )400نزيل( .هـ) تشكيل لجان داخليه
في مراكز اإلصالح والتأهيل من أجل متابعة شؤون النزالء الموقوفين إدارًّيا ،والتنسيق مع و ازرة الداخلية مديرية حقوق
اإلنسان من أجل إعفاء النزالء األجانب المحكومين على غرامات ماليه ،والتنسيق مع المدعين العامين والمحاكم
المختصة من أجل تجديد مذكرات التوقيف ،وتشكيل لجنة من أجل زيادة الطاقة االستيعابية لمراكز اإلصالح
والتأهيل؛ حيث خلصت اللجنة إلى رفع سعة مراكز اإلصالح والتأهيل إلى ( )11.596نزيالً ونزيلة بدال من السعة
ير؛ من أجل استيعاب األعداد
االستيعابية السابقة التي كانت تبلغ ( )10.668نزيالً ،بنسبة زيادة بلغت ( )928سر اً
المتزايدة من النزالء (و) بناء الشراكات مع المجتمع المدني في مجال الرعاية الالحقة حيث تم إنشاء قسم للرعاية