| 33
من توافر الشروط واألوضاع الواردة في القانون (هـ) ما تزال المرأة صاحبة الحظ األوفر في الضرر الناجم عن
تطبيق قانون منع الجرائم تحت ُمسمى (قضايا الشرف)؛ إذ تعاني النساء من سلب حريتهن بموجب تبرير حماية
حقهن في الحياة .وما يزال بعضهن موقوفاً منذ أكثر من خمسة سنوات .وهناك جهود وطنية تبذل للعمل على إخالء
سبيلهن أو وضعهن في مأوى خاص أو دار تأهيل آمنة بعيداً عن الحجز الوقائي .وحتى يتحقق ذلك فإن المركز
يدعو إلى اعتماد خطة عمل وطنية لحماية النساء المعرضات للخطر بطريقه أفضل من االحتفاظ بهن في مراكز
التوقيف أو االحتجاز أو مراكز التأهيل واإلصالح.
في عام 2014م تلقى المركز عدداً من الشكاوى واإلخبارات المتعلقة بالتوقيف اإلداري ،بلغت ()120
شكوى ،كما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالربط في اإلقامة الجبرية عام 2014م ( )37بالمقارنة بـ ( )107شكاوى
واخبارن منها ( )59شكوى حول التوقيف اإلداري في عام 2013م ،و( )56شكوى لعام 2012م ،و( )48شكوى
شخصا باإلقامة الجبرية عام
علما أنه تم ربط ()5113
ً
حول الربط باالقامة الجبرية ،و( )44شكوى لعام 2012مً .
شخصا عام 2012م.
شخصا عام 2013م ،بالمقارنة بـ ()3471
2014م ،و() 2،738
ً
ً
وبغض النظر عن المبررات التي تساق لالستمرار في استخدام هذا القانون كآلية قانونية تؤدي دورها في
تحقيق السلم االجتماعي إلى حد ما ،وقد اتى وكونه؛ أي القانون ،انعكاسا لظروف اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع
األردني واستمرار تطبيقه نتيجة قصور في اعمال القضاء األردني ،فإن االستم اررية في تنفيذ أحكام هذا القانون يشكل
خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ،ومخالفةً لمبدأ الشرعية الجزائية وال سيما قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"،
وقاعدة "ال جريمة وال عقوبة إال بنص في القانون" ،عالوة على مخالفته واهداره لمبدأ عدم جواز مالحقة الشخص عن
الفعل الواحد أكثر من مرة.20
التوقيف القضائي
تفاعا في أعداد الموقوفين قضائياً21؛ إذ تم توقيف ( )30.835شخصاً ،مقارنةً بتوقيف
شهد عام 2014م ار ً
شخصا عام 2012م .وقد تجاوز عدد الموقوفين قضائيًّا عدد
شخصا عام 2013م ،وتوقيف ()25.211
()23.593
ً
ً
20
21
المادة 58من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أنه (ال يالحق الفعل الواحد إال مرة واحدة).
إن السبب المباشر والرئيس في ارتفاع أعداد الموقوفين قضائياً يرجع :إلى توسع المدعين العامين في التوقيف؛ إ ذ يصدر قرار التوقيف ببداية مراحل التحقيق ،أو
ألسباب أخرى من ضمنها البطء الشديد في إجراءات المحاكمة وتبليغ الشهود ،أو حضور المتهمين ،أو تعمد بعض المحامين إطالة أمد المحاكمة.