| 18
توزعت على ( )24قضية ضمن اختصاص عمان و( )5قضايا ضمن اختصاص إربد .5وقد رصد المركز خالل
زيارته لمراكز اإلصالح والتأهيل خالل عام 2014م انخفاض الشكاوى الفردية الخاصة بسوء معاملة النزالء
والموقوفين على ٍ
نحو ملحوظ ،كما رصد المركز خالل عام 2014م ارتفاع أعداد شكاوى وادعاءات التعذيب ضد
إدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات والتزييف ،ومن أبرز هذه االدعاءات:
أوالً :تعرض المدعو (ع.ح) للتعذيب من مجموعة من األفراد العاملين في مديرية األمن العام بتاريخ
2014/12/17م ،ونشر أحد المعتدين صورة تثبت ممارسة التعذيب عبر إحدى وسائل التواصل االجتماعي ،وما
زالت القضية قيد المتابعة.
ثانيا :تعرض المدعو (م.أ) للتعذيب من قبل مجموعة من األفراد العاملين في مديرية األمن العام بتاريخ
ً
2014/10/13م وما زالت القضية قيد المتابعه.
ثالثًا :تعرض ٍّ
كل من( :م.ك) و(س.أ) (م.ك) و(ي.ف) للتعذيب من مجموعة من األفراد العاملين في مديرية األمن
العام بتاريخ ،2014/8/17وما زالت القضية قيد المتابعة.
المدعوين (ع.ع) و(م.ع) للتعذيب من مجموعة من األفراد العاملين في مديرية األمن العام بتاريخ
ابعا :تعرض
َّ
رً
،2014/4/10وقد أُغلقت القضية لعدم ثبوت ما يدينهم.
خامسا :تعرض المدعو (ن.ع) للتعذيب من مجموعة من األفراد العاملين في مديرية األمن العام بتاريخ
ً
،2014/11/22وما زالت القضية قيد المتابعة.
وفي المقابل��� ،سجل المركز الوطني لحقوق اإلنسان عام 2014م توجهًا إيجابيًّا من بعض أعضاء مجلس النواب؛
نائبا مقترَح قانون معدل لقانون العقوبات األردني يتضمن تشديد عقوبة جريمة التعذيب ،من خالل
حيث تبنى (ً )32
تعديل نص المادة ( )208من قانون العقوبات ليتواءم على ٍ
نحو تام مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
سوء المعاملة لسنة 1984م.6
5
6
وفق اإلحصائيات الصادرة عن و ازرة العدل لعام 2014م بموجب المخاطبة رقم 946/1/1الموجهة إلى المركز بتاريخ 2015/6/2م
وأبرز التعديالت المقترحة :رفع عقوبة مرتكب التعذيب لسبع سنوات من السجن كحد أدنى ،والمعاقبة على الشروع والتدخل والتحريض بنفس عقوبة الفاعل األصلي،
واستثناء جريمة التعذيب من القواعد العامة للتقادم ،بحيث ال تسقط دعوى الحق العام والعقوبة الصادرة عن هذه الجريمة بالتقادم.