‫‪| 11‬‬ ‫مصادرها االطراف (الحكومة‪ ،‬المجتمع المدني‪ ،‬المواطن ) من العمل لحماية حقوق اإلنسان‬ ‫والعمل المشترك عبر الحوار البناء والتمسك بالمعايير والقواعد العامة لبناء منظومة وطنية فاعلة‬ ‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وكأرضية مشتركة لالنطالق نحو هذا الهدف يطرح المركز الوطني اقتراحا ً محدداً يتضمن اآلت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -1‬االسراع في وتيرة االصالح السياسي واالجتماعي ألن تبعات البطء والتردد في ذلك‬ ‫أشد خطراً على الحالة العامة من السرعة واالنفتاح في هذا المجال‪.‬‬ ‫‪ -2‬العمل على رفع درجة وعي المواطن حول حقوقه وواجباته بدءاً بإفساح المجال امام‬ ‫المشاركة الجماهرية الواسعة عبر الياتها المختلفة – االنتخابات الدورية الحرة والنزيهة‬ ‫وعلى أساس قانون انتخاب ديمقراطي يضمن عدالة التمثيل واستقاللية الخيارات‬ ‫ووصول ممثلين أكفاء الى قبة البرلمان يجسدون استقاللية السلطة التشريعية وعدم‬ ‫خضوع النائب إال للمساءلة الشعبية والمحاسبة من قبل الناخبين‪ ،‬حرية العمل الحزبي‬ ‫البرامجي‪ ،‬بناء اإلعالم الحر المستقل المهني‪ ،‬ضمان استقاللية القضاء وسيادة القانون ‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون‪ ،‬وبذات الوقت تفعيل األليات الرقابية‬ ‫وإجراءات المساءلة والمحاسبة الرسمية والشعبية على اداء هذه المؤسسات‬ ‫وممارساتها‪.‬‬ ‫‪ -4‬توسيع وتعميق الشراكات بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بنظرة وطنية وتحت‬ ‫رقابة مجتمعية برلمانية مستقلة ورأي عام فاعل ‪.‬‬ ‫‪ -5‬االلتفات وبنفس األهمية الى كل من الحقوق المدنية والسياسية وكذلك االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫عمان‬ ‫‪ 8‬تموز ‪2015‬‬