‫الوطني عمى ثالث مرتكزات وصفيا‬ ‫الصدد يؤكد المركز‬ ‫عدد اإلصابات بفيروس كورونا‪ .‬وفي ىذا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫باألسياسية‪ ،‬وىي؛‬ ‫العالجية لمنل انتشار فيروس كورونا‪ ،‬وبالوقت ذاتو‬ ‫الوقائية و‬ ‫الحكومية‬ ‫الوطني باإلجرااات‬ ‫أوًلً‪ُ :‬يشيد المركز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الحكومية‬ ‫الصادرة عن الجيات‬ ‫ُيييب بالجميل عمى التّقيد التّام بالتّوجييات وباإلرشادات والتّعميمات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الصحية ّ‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫المعنية‪ ،‬والتي من شأنيا حفظ حياة المواطنين وعمان تمتّعيم‬ ‫ّ‬ ‫الصحة و ّ‬ ‫بالحق في ّ‬ ‫السالمة ّ‬ ‫الصحة بموجب قانون الصحة العامة رقم (‪)69‬‬ ‫الصالحيات‬ ‫ّ‬ ‫ثانياً‪ :‬يرل المركز ّ‬ ‫خولة لوزير ّ‬ ‫أن ّ‬ ‫القانونية ُ‬ ‫الم ّ‬ ‫لمواجية حارت انتشار فيروس كورونا‪.‬‬ ‫لسنة (‪ )422:‬وتعديالتو كافية في المرحمة الحالية ُ‬ ‫ثالثاً‪ :‬التأكيد عمى عرورة إحترام وصون كافة الحقوق والحريات التي كفميا الدستور والمواثيق الدولية لألفراد‬ ‫وأن يكون المجوا لتفعيل قانون الدفاع لسنة (‪ )3;;4‬لحارت محددة وبأعيق الحدود وبعرورة تقدير مدل‬ ‫درجة “انتشار اآلفة أو الوباا” المشروطة لتطبيق ىذا القانون بموجب المادة الثانية منو بارستناد إلى حقائق‬ ‫لمواجية الظروف‬ ‫عممية‬ ‫أن تطبيق قانون ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تؤكد بما ر يدع مجار لم ّشك ّ‬ ‫الدفاع ىو ّ‬ ‫وقانونية ّ‬ ‫السبيل الوحيد ُ‬ ‫النظام العام‪ ،‬وويؤكد المركز عمى عرورة الحفاظ عمى حالة التوازن بين‬ ‫السالمة‬ ‫التي تُ ّ‬ ‫العامة واألمن و ّ‬ ‫يدد ّ‬ ‫ّ‬ ‫صون وحماية حقوق األفراد وحرياتيم وبين درا كل من شأنو أن ييدد األمن الوطني والسالمة العامة واعالا‬ ‫المصمحة الوطنية ال��ميا‪.‬‬ ‫أكد خاللو عمى اآلتي‪:‬‬ ‫ثانيا‪ً :‬لحقًا لتفعيل قانون الدفاع أصدر المركز يانا تاريخ ‪ 02‬آذار ّ‬ ‫ً‬ ‫يتابل المركز الوطني لحقوق اإلنسان ما يجري عمى الساحة المحمية والعالمية من مواجية شاممة مل وباا‬ ‫كورونا الذي يشكل تحديا خطي ار لإلنسانية في ىذه المرحمة الخطيرة من تاريخ البشرية‪ ،‬ونسأل اهلل أن يتغمب‬ ‫‪8‬‬