وﯾﺠﺐ ﻋﺮض ھﺬه اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪروھﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﻠﺴﺎن ﻗﺎﺋﻤﯿﻦ
أو ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﻦ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻞ أو اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻌﺮض زال ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻐﯿﺮ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ .وإذا ﻋﺮﺿﺖ وﻟﻢ ﯾﻘﺮھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺴﺎن زال ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة )(39
أ -ﯾﻀﻊ اﻟﻤﻠﻚ ،ﺑﻤﺮاﺳﯿﻢ ،اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼً ﻓﯿﮭﺎ أو ﺗﻌﻄﯿﻼً ﻟﮭﺎ أو إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ،وﯾﺠﻮز أن
ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن أداة أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻹﺻﺪار اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬه.
ب -ﯾﻀﻊ اﻟﻤﻠﻚ ،ﺑﻤﺮاﺳﯿﻢ ،ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ.
ﻣﺎدة )(40
ﯾُﻌ ِﯿّﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﯿﻦ واﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ،وﯾﻌﻔﯿﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﮭﻢ ،وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﺤﺪود واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮرھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﯾﻘﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪول واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﺪﯾﮫ.
ﻣﺎدة )(41
ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﯾﻌﻔﻮ ،ﺑﻤﺮﺳﻮم ،ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﯾﺨﻔﻀﮭﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻼ ﯾﻜﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ،وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻗﺘﺮاح
اﻟﻌﻔﻮ.
ﻣﺎدة )(42
أ -ﯾﺼﺪر اﻟﻤﻠﻚ اﻷواﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ب -ﯾﺪﻋﻮ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ،وﯾﻔﺘﺘﺢ دُور اﻻﻧﻌﻘﺎد ،وﯾﻔﻀﮫ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ج -ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﯾﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻤﺮﺳﻮم ﺗﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي رﺋﯿﺴﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب ورﺋﯿﺲ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﺣﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺬات اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺮة أﺧﺮى.
_____________
* ﻋﺪل اﻟﺒﻨﺪ )ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (42ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم .2012
ﻣﺎدة )(43
ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﯾﺴﺘﻔﺘﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼد ،وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻮاﻓَﻘﺎ ﻋﻠﯿﮫ إذا أﻗﺮﺗﮫ
أﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﻦ أدﻟﻮا ﺑﺄﺻﻮاﺗﮭﻢ ،وﺗﻜﻮن ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻠﺰﻣﺔ وﻧﺎﻓﺬة ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼﻧﮭﺎ ،وﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.
اﻟﻔﺼ ﻞ اﻟﺜﺎﻧ ﻲ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء -اﻟﻮزراء
ﻣﺎدة )(44
ﯾﺆﻟﱠﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء.
ﻣﺎدة )(45
أ -ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﻠﻲ اﻟﻮزارة أن ﯾﻜﻮن ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺎ ً ،وأﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﺔ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﯾﺔ ،وأن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ً ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ .وﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺷﺄن رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮزراء ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺮد ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
ب -ﯾُﻌ ِﯿّﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﺎت رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء.