م -اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ ﯾﺘﺒﻊ اﻟﻤﻠﻚ ،وﯾﺼﺪر ﺑﺘﻨﻈﯿﻤﮫ أﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ،وﺗﺤﺪد ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮫ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺎص.
ﻣﺎدة )(34
أ -ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﻠﻚ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯿﺒﮫ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد وﺗﻌﺬر ﻧﯿﺎﺑﺔ وﻟﻲ اﻟﻌﮭﺪ ﻋﻨﮫ ،ﻧﺎﺋﺒﺎ ﯾﻤﺎرس ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﻣﺪة ﻏﯿﺎﺑﮫ ،وذﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ.
وﯾﺠﻮز أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻷﻣﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ھﺬه اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮫ ،أو ﺗﺤﺪﯾﺪا ﻟﻨﻄﺎﻗﮭﺎ.
ب -ﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺷﺄن ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻠﻚ ،اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ – ب – ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) (48ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وإذا ﻛﺎن
وزﯾﺮا ً أو ﻋﻀﻮا ً ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻼ ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻮزارة أو اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺪة ﻧﯿﺎﺑﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻚ.
ج -ﯾﺆدي ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﯿﻤﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻌﺒﺎرة:
)وأن أﻛﻮن ﻣﺨﻠﺼﺎ ً ﻟﻠﻤﻠﻚ( .وﯾﻜﻮن أداء اﻟﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ إذا ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪا ً ،وإﻻ ﻓﺘﺆدﱠى أﻣﺎم اﻟﻤﻠﻚ .وﯾﻜﻮن أداء وﻟﻲ اﻟﻌﮭﺪ
ﻟﮭﺬه اﻟﯿﻤﯿﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ،وإن ﺗﻜﺮرت ﻣﺮات ﻧﯿﺎﺑﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻚ.
ﻣﺎدة )(35
أ -ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺣﻖ اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻗﺘﺮاح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ،وﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وإﺻﺪارھﺎ.
ب -ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺼﺪﻗﺎ ً ﻋﻠﯿﮫ ،وﯾﺼﺪره اﻟﻤﻠﻚ إذا ﻣﻀﺖ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﻌﮫ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب دون أن
ﯾﺮده إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫ.
ج -ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،إذا رد اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻲ ��ﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن
إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﺴﺒﺐ ،ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫ ،ﺣﺪد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻹﻋﺎدة ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ذات دور اﻻﻧﻌﻘﺎد أو ﻓﻲ
اﻟﺪور اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﮫ.
د -إذا أﻋﺎد ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ إﻗﺮار اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﮫ ،ﺻﺪق ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻠﻚ،
وأﺻﺪره ﻓﻲ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﻦ إﻗﺮاره ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ.
ﻣﺎدة )(36
أ -اﻟﺤﺮب اﻟﮭﺠﻮﻣﯿﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ،وﯾﻜﻮن إﻋﻼن اﻟﺤﺮب اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﻌﺮض ﻓﻮر إﻋﻼﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﯿﺮھﺎ.
ب -ﻻ ﺗﻌﻠﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ أو اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﯿﺔ إﻻ ﺑﻤﺮﺳﻮم ،وﯾﺠﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال أن ﯾﻜﻮن إﻋﻼﻧﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﮭﺮ ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﺪھﺎ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ.
ﻣﺎدة )(37
ﯾﺒﺮم اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﺑﻤﺮﺳﻮم ،وﯾﺒﻠﻐﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب ﻓﻮرا ً ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺎن ،وﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﻌﺎھﺪة ﻗﻮة
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ إﺑﺮاﻣﮭﺎ واﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻧﺸﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.
ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺎھﺪات اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ،واﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺛﺮواﺗﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎدة أو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﻣﻌﺎھﺪات اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻼﺣﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ ،واﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺘﻲ ﺗ ُﺤﻤﻞ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﯿﺌﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ
اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ أو ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼً ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،ﯾﺠﺐ ﻟﻨﻔﺎذھﺎ أن ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن.
وﻻ ﯾﺠﻮز ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎھﺪة ﺷﺮوطﺎ ً ﺳﺮﯾﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺷﺮوطﮭﺎ اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ.
ﻣﺎدة )(38
إذا ﺣﺪث ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ أدوار اﻧﻌﻘﺎد ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺎ ﯾﻮﺟﺐ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ،ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﯾﺼﺪر ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣﺮاﺳﯿﻢ ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر.