ﻣﺎدة )(23
ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺮأي واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ،وﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ رأﯾﮫ وﻧﺸﺮه ﺑﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﻏﯿﺮھﻤﺎ ،وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط
واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﺳﺲ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ووﺣﺪة اﻟﺸﻌﺐ ،وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺜﯿﺮ اﻟﻔﺮﻗﺔ أو اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ.
ﻣﺎدة )(24
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﻮن ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة )(25
ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ ﺣﺮﻣﺔ ،ﻓﻼ ﯾﺠﻮز دﺧﻮﻟﮭﺎ أو ﺗﻔﺘﯿﺸﮭﺎ ﺑﻐﯿﺮ إذن أھﻠﮭﺎ إﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺑﺎﻟﻜﯿﻔﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﯿﮫ.
ﻣﺎدة )(26
ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ واﻟﺒﺮﻗﯿﺔ واﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ ،وﺳﺮﯾﺘﮭﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ،ﻓﻼ ﯾﺠﻮز ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت أو إﻓﺸﺎء ﺳﺮﯾﺘﮭﺎ
إﻻ ﻓﻲ اﻟﻀﺮورات اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﯿﮫ.
ﻣﺎدة )(27
ﺣﺮﯾﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ،ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وطﻨﯿﺔ وﻷھﺪاف ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠﻤﯿﺔ ،ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ
ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﺸﺮط ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﺳﺲ اﻟﺪﯾﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم .وﻻ ﯾﺠﻮز إﺟﺒﺎر أﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ أي ﺟﻤﻌﯿﺔ أو ﻧﻘﺎﺑﺔ أو
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﯿﮭﺎ.
ﻣﺎدة )(28
أ -ﻟﻸﻓﺮاد ﺣﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎص دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إذن أو إﺧﻄﺎر ﺳﺎﺑﻖ ،وﻻ ﯾﺠﻮز ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ.
ب -اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻮاﻛﺐ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﻣﺒﺎﺣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻏﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎع
ووﺳﺎﺋﻠﮫ ﺳﻠﻤﯿﺔ وﻻ ﺗﻨﺎﻓﻲ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة )(29
ﻟﻜﻞ ﻓﺮد أن ﯾﺨﺎطﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﺑﺘﻮﻗﯿﻌﮫ ،وﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎطﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت إﻻ ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ واﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ.
ﻣﺎدة )(30
أ -اﻟﺴﻼم ھﺪف اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮطﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ ،واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ واﺟﺐ ﻣﻘﺪس ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮاطﻦ ،وأداء
اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺷﺮف ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﯾﻨﻈﻤﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ب -اﻟﺪوﻟﺔ ھﻲ وﺣﺪھﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺊ ﻗﻮة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺤﺮس اﻟﻮطﻨﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،وﻻ ﯾﻮﻟﱠﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﮭﺎم إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى ،وﺑﺎﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ج -اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﯾﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة )(31
ﻻ ﯾﻜﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋ��ﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر أو ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ،أو ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﯿﮫ .وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻨﺎل
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ أو اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺟﻮھﺮ اﻟﺤﻖ أو اﻟﺤﺮﯾﺔ.