اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺎدة )(4
اﻟﻌﺪل أﺳﺎس اﻟﺤﻜﻢ ،واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺮاﺣﻢ ﺻﻠﺔ وﺛﻘﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ دﻋﺎﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﻔﻠﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻣﺎدة )(5
أ -اﻷﺳﺮة أﺳﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻗﻮاﻣﮭﺎ اﻟﺪﯾﻦ واﻷﺧﻼق وﺣﺐ اﻟﻮطﻦ ،ﯾﺤﻔﻆ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﯿﺎﻧﮭﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وﯾﻘﻮي أواﺻﺮھﺎ وﻗﯿﻤﮭﺎ ،وﯾﺤﻤﻲ
ﻓﻲ ظﻠﮭﺎ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،وﯾﺮﻋﻰ اﻟﻨﺶء ،وﯾﺤﻤﯿﮫ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل ،وﯾﻘﯿﮫ اﻹھﻤﺎل اﻷدﺑﻲ واﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ واﻟﺮوﺣﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗ ُﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺨﻠﻘﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ.
ب -ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺮأة ﻧﺤﻮ اﻷﺳﺮة وﻋﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻣﺴﺎواﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
ج -ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ أو اﻟﻤﺮض أو اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﯿﺘﻢ أو اﻟﺘﺮﻣﻞ
أو اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆّﻣﻦ ﻟﮭﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻗﺎﯾﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﺠﮭﻞ واﻟﺨﻮف واﻟﻔﺎﻗﺔ.
د -اﻟﻤﯿﺮاث ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮل ﺗﺤﻜﻤﮫ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
ﻣﺎدة )(6
ﺗﺼﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ رﻛﺐ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،
وﺗﺤﻘﯿﻖ آﻣﺎل اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻘﺪم.
ﻣﺎدة )(7
أ -ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب واﻟﻔﻨﻮن ،وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،وﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
إﻟﺰاﻣﯿﺎ وﻣﺠﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ .وﯾﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﯿﺔ.
ب -ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أوﺟﮫ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وأﻧﻮاﻋﮫ ،ﻛﻤﺎ ﯾُﻌﻨﻰ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺑﺘﻘﻮﯾﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ
اﻟﻤﻮاطﻦ واﻋﺘﺰازه ﺑﻌﺮوﺑﺘﮫ.
ج -ﯾﺠﻮز ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﮭﯿﺌﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
د -ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪُور اﻟﻌﻠﻢ ��ﺮﻣﺘﮭﺎ.
ﻣﺎدة )(8
أ -ﻟﻜﻞ ﻣﻮاطﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،وﺗﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻜﻔﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ.
ب -ﯾﺠﻮز ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﮭﯿﺌﺎت إﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت أو ﻣﺴﺘﻮﺻﻔﺎت أو دُور ﻋﻼج ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة )(9
أ -اﻟِﻤﻠُﻜﯿﺔ ورأس اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻜﯿﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﻠﺜﺮوة اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،وھﻲ
ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدﯾﺔ ذات وظﯿﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.