‫ج ‪ -‬ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺒﻮﯾﺐ اﻟﻮارد ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺠﻮز إﻋﺪاد اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻟﺴﻨﺘﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ‪،‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺨﺼﯿﺺ أي إﯾﺮاد ﻣﻦ اﻹﯾﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺟﮫ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﺼﺮف إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ .‬د ‪ -‬ﺗﺼﺪر اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ھـ ‪ -‬إذا ﻟﻢ ﯾﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺻﺪوره‪ ،‬وﺗﺠﺒﻰ اﻹﯾﺮادات وﺗﻨﻔﻖ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﺤﺎل ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪل اﻟﺒﻨﺪان )ب‪ ،‬ج( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (109‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(110‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺼﺮوف ﻏﯿﺮ وارد ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ أو زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻮاردة ﻓﯿﮭﺎ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(111‬‬ ‫أ ‪ -‬ﯾﺠﻮز‪ ،‬ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﯿﻨﮫ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ واﺣﺪة‪ ،‬إذا اﻗﺘﻀﺖ ذﻟﻚ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮف‪ ،‬ﻓﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت‬ ‫اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺮره اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﯾﺠﻮز ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗ ُﻔﺮد ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺴﺮي ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(112‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ أي ﻧﺺ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ إﻧﺸﺎء ﺿﺮﯾﺒﺔ ﺟﺪﯾﺪة‪ ،‬أو اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻣﻮﺟﻮدة‪ ،‬أو ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺋﻢ‪،‬‬ ‫ﺺ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﺗﻨﻈﯿﻤﮫ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫أو ﺗﻔﺎدي إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﻣٍﺮ ﻧ ﱠ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(113‬‬ ‫اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ ﯾﻘﺪم أوﻻ ً إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل اﻷﺷﮭﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻻﻧﺘﮭﺎء اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻜﻮن اﻋﺘﻤﺎده ﺑﻘﺮار ﯾﺼﺪر ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ً ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﮭﻤﺎ‪ ،‬وﯾﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(114‬‬ ‫ﯾﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻤﻠﺤﻘﺔ وﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺴﺎﺑﮭﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻀﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﯾﺎت وﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(115‬‬ ‫ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﯿﺰاﯾﻨﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪ ،‬ﺑﯿﺎﻧﺎ ً ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﺪاﺑﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (115‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(116‬‬ ‫ﯾﻨﺸﺄ ﺑﻘﺎﻧﻮن دﯾﻮان ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻜﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼﻟﮫ‪ ،‬وﯾﻌﺎون اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﺤﺼﯿﻞ إﯾﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وإﻧﻔﺎق‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻘﺪم اﻟﺪﯾﻮان إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻘﺮﯾﺮا ً ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﮫ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(117‬‬