‫د ‪ -‬ﯾﻨﺸﺄ‪ ،‬ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﯾﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وﻓﻲ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻟﺮﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪل اﻟﺒﻨﺪ )ب( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (105‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2017‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(106‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺤﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻦ رﺋﯿﺲ وﺳﺘﺔ أﻋﻀﺎء ﯾﻌﯿﻨﻮن ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﻟﻤﺪة ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫واﻟﻠﻮاﺋﺢ‪.‬‬ ‫وﯾﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻌﺰل‪ ،‬وﯾﺤﺪد اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘ ﱠﺒﻊ أﻣﺎﻣﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻜﻔﻞ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وذوي اﻟﺸﺄن ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وﻏﯿﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ‪ .‬وﯾﻜﻮن‬ ‫ﺺ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺔ أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺎرﯾﺨﺎ ً ﻻﺣﻘﺎ ً‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻧ ٍ ّ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ً ﺑﻨﺺ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺗ ُﻌﺘﺒﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺑﺎﻹداﻧﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺺ ﻛﺄن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﯾﺤﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﯾﺮاه ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻞ إﺻﺪارھﺎ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻠﺰﻣﺎ‬ ‫ﻟﺠﻤﯿﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻠﻜﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(107‬‬ ‫أ‪ -‬إﻧﺸﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ وإﻟﻐﺎؤھﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻻ ﯾُﻌﻔَﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ أداﺋﮭﺎ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﻀﮭﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻜﻠﯿﻒ أﺣﺪ ﺑﺄداء ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺈﺟﺮاءات ﺻﺮﻓﮭﺎ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻔﻆ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وإدارﺗﮭﺎ وﺷﺮوط اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺷﻲء‬ ‫ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻣﻼك‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(108‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗ ُﻌﻘﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﯾﺠﻮز أن ﺗﻘﺮض اﻟﺪوﻟﺔ أو أن ﺗﻜﻔﻞ ﻗﺮﺿﺎ ً ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﯾﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ أن ﺗﻘﺮض أو ﺗﻘﺘﺮض أو ﺗﻜﻔﻞ ﻗﺮﺿﺎ ً وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(109‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﺤﺪّد اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺗﻌﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻹﯾﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻘﺪﻣﮫ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﮭﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ .‬وﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺘﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼﺘﺎن ﺑﺎﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮫ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪم ﻛﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﺗﻘﺮﯾﺮا ً ﻣﻨﻔﺼﻼً إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﮫ‪ ،‬وﯾﻌﺮض‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮫ وإﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬وﯾﺠﻮز إدﺧﺎل أي ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬