‫ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﻟﻘﺎء ﺑﯿﺎن أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو إﺣﺪى ﻟﺠﺎﻧﮭﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ‪،‬‬ ‫وﻟﮫ أن ﯾﻔﻮض أﺣﺪ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ذﻟﻚ‪ ،‬وﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ ھﺬا اﻟﺒﯿﺎن وﯾﺒﺪي ﻣﺎ ﯾﺮاه ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺸﺄﻧﮫ‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (88‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2012‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(89‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻋﻀﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﺳﺮه‪ ،‬وﯾﺮﻋﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻷﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﺎﻧﮫ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺆاﺧﺬة ﻋﻀﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻤﺎ ﯾﺒﺪﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﺎﻧﮫ ﻣﻦ آراء أو أﻓﻜﺎر‪ ،‬إﻻ إذا‬ ‫ﻛﺎن اﻟﺮأي اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﻓﯿﮫ ﻣﺴﺎس ﺑﺄﺳﺲ اﻟﻌﻘﯿﺪة أو ﺑﻮﺣﺪة اﻷﻣﺔ‪ ،‬أو ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻤﻠﻚ‪ ،‬أو ﻓﯿﮫ ﻗﺬف ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷي‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻛﺎن‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻻ ﯾﺠﻮز أﺛﻨﺎء دور اﻻﻧﻌﻘﺎد‪ ،‬ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺸﮭﻮد‪ ،‬أن ﺗﺘﺨﺬ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻀﻮ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ أو اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ أو‬ ‫اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﺤﺒﺲ أو أي إﺟﺮاء ﺟﺰاﺋﻲ آﺧﺮ إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﺬي ھﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﯿﮫ‪ .‬وﻓﻲ ﻏﯿﺮ دور اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﺘﻌﯿﻦ أﺧﺬ إذن ﻣﻦ‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إذٍن ﻋﺪم إﺻﺪار اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻗﺮاره ﻓﻲ طﻠﺐ اﻹذن ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮﻟﮫ إﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻌﯿﻦ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﺨﺬ ﻣﻦ إﺟﺮاءات وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎده‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ إﺧﻄﺎره دوﻣﺎ ً ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﮫ ﺑﺄي‬ ‫إﺟﺮاء اﺗﺨﺬ أﺛﻨﺎء ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺿﺪ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(90‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﯾﺆﺟﻞ‪ ،‬ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺷﮭﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﻜﺮر اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻮاﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺮة واﺣﺪة‪ .‬وﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (72‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(91‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أْن ﯾﻮِّﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻮزراء أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﯿﻀﺎح اﻷﻣﻮر اﻟﺪﱠاﺧﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﻢ‪ .‬وﻟﻠﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺣﺪه ﺣﱡﻖ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﺈْن أﺿﺎف اﻟﻮزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪا ً ﺗَﺠﺪﱠد ﺣﱡﻖ‬ ‫اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ‪ .‬وﻻ ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى إﻻ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻮﺟﯿﮫ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ إﻟﻰ َﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺮد ذﻛﺮه ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫ﻻﺳﺘﯿﻀﺎح اﻷﻣﻮر اﻟﺪﱠاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﻢ دون ﺳﻮاھﻢ‪ ،‬وﻻ ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎﺑﺔ إﻻ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز أْن ﯾﻜﻮن اﻟﺴﺆال ﻣﺘﻌ ِﻠّﻘﺎ ً ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻞ أو ﺑﺄﻗﺎرﺑﮫ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ ،‬أو ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻮِّﻛﻠﯿﮫ‬ ‫_____________‬ ‫* ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (91‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم ‪.2018‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(92‬‬ ‫أ ‪ -‬ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮا ً ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﻖ طﻠﺐ اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬وﻷي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﺣﻖ‬ ‫اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‪ ،‬وﯾﺤﺎل ﻛﻞ اﻗﺘﺮاح إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻗِﺪّم ﻓﯿﮫ اﻻﻗﺘﺮاح ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي‪ ،‬ﻓﺈذا رأى اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻮل‬ ‫اﻻﻗﺘﺮاح أﺣﺎﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﺿﻌﮫ ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر أو ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﻘﺪﯾﻤﮫ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل ﺳﺘﺔ‬ ‫أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﻛﻞ اﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ورﻓﻀﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻗﺪم إﻟﯿﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ذاﺗﮫ‪.‬‬