ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﻟﻘﺎء ﺑﯿﺎن أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو إﺣﺪى ﻟﺠﺎﻧﮭﻤﺎ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ،
وﻟﮫ أن ﯾﻔﻮض أﺣﺪ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ذﻟﻚ ،وﯾﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ ھﺬا اﻟﺒﯿﺎن وﯾﺒﺪي ﻣﺎ ﯾﺮاه ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺸﺄﻧﮫ.
_____________
* ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة ) (88ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم .2012
ﻣﺎدة )(89
أ -ﻋﻀﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﺳﺮه ،وﯾﺮﻋﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻷﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﺎﻧﮫ.
ب -ﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺆاﺧﺬة ﻋﻀﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻤﺎ ﯾﺒﺪﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﺎﻧﮫ ﻣﻦ آراء أو أﻓﻜﺎر ،إﻻ إذا
ﻛﺎن اﻟﺮأي اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﻓﯿﮫ ﻣﺴﺎس ﺑﺄﺳﺲ اﻟﻌﻘﯿﺪة أو ﺑﻮﺣﺪة اﻷﻣﺔ ،أو ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻤﻠﻚ ،أو ﻓﯿﮫ ﻗﺬف ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷي
ﺷﺨﺺ ﻛﺎن.
ج -ﻻ ﯾﺠﻮز أﺛﻨﺎء دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ،ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺸﮭﻮد ،أن ﺗﺘﺨﺬ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻀﻮ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻗﯿﻒ أو اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ أو
اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﺤﺒﺲ أو أي إﺟﺮاء ﺟﺰاﺋﻲ آﺧﺮ إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﺬي ھﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﯿﮫ .وﻓﻲ ﻏﯿﺮ دور اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﺘﻌﯿﻦ أﺧﺬ إذن ﻣﻦ
رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ.
وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إذٍن ﻋﺪم إﺻﺪار اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻗﺮاره ﻓﻲ طﻠﺐ اﻹذن ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮﻟﮫ إﻟﯿﮫ.
وﯾﺘﻌﯿﻦ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﺨﺬ ﻣﻦ إﺟﺮاءات وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎده ،ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺐ إﺧﻄﺎره دوﻣﺎ ً ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﮫ ﺑﺄي
إﺟﺮاء اﺗﺨﺬ أﺛﻨﺎء ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺿﺪ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ.
ﻣﺎدة )(90
ﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﯾﺆﺟﻞ ،ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ،اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺷﮭﺮﯾﻦ ،وﻻ ﯾﺘﻜﺮر اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻮاﺣﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﺮة واﺣﺪة .وﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (72ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ﻣﺎدة )(91
ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أْن ﯾﻮِّﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻮزراء أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﯿﻀﺎح اﻷﻣﻮر اﻟﺪﱠاﺧﻠﺔ ﻓﻲ
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﻢ .وﻟﻠﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺣﺪه ﺣﱡﻖ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ،ﻓﺈْن أﺿﺎف اﻟﻮزﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪا ً ﺗَﺠﺪﱠد ﺣﱡﻖ
اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻘﯿﺐ .وﻻ ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى إﻻ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ.
وﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻮﺟﯿﮫ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ إﻟﻰ َﻣﻦ ﻟﻢ ﯾﺮد ذﻛﺮه ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﻻﺳﺘﯿﻀﺎح اﻷﻣﻮر اﻟﺪﱠاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﻢ دون ﺳﻮاھﻢ ،وﻻ ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺎﺑﺔ إﻻ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ.
وﻻ ﯾﺠﻮز أْن ﯾﻜﻮن اﻟﺴﺆال ﻣﺘﻌ ِﻠّﻘﺎ ً ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺋﻞ أو ﺑﺄﻗﺎرﺑﮫ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،أو ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻮِّﻛﻠﯿﮫ
_____________
* ﻋﺪﻟﺖ اﻟﻤﺎدة ) (91ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم .2018
ﻣﺎدة )(92
أ -ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮا ً ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﻖ طﻠﺐ اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻷي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ ﺣﻖ
اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ،وﯾﺤﺎل ﻛﻞ اﻗﺘﺮاح إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻗِﺪّم ﻓﯿﮫ اﻻﻗﺘﺮاح ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ،ﻓﺈذا رأى اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻮل
اﻻﻗﺘﺮاح أﺣﺎﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﺿﻌﮫ ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر أو ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ،وﺗﻘﺪﯾﻤﮫ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل ﺳﺘﺔ
أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﯿﮭﺎ.
ب -ﻛﻞ اﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ورﻓﻀﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻗﺪم إﻟﯿﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ذاﺗﮫ.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents