ونذكر أهم مخرجات ومميزات القانون الحالي رقم 31لسنة :2007
-1إنشاء مجلس أعلى لشؤون األشخاص المعوقين يعنى برسم السياسة الخاصة باألشخاص المعوقين
ومراجعتها ومتابعة تنفيذها.وتحقيق التنسيق والتكاملية بين مختلف األجهزة واإلدارات العاملة في هذا
القطاع
-2إسباغ المفهوم الحقوقي لإلعاقة بدال" من المفهوم الرعائي لينقل األشخاص المعوقين من قوقعة العزلة
المحصورة بالبعد فردي وتوفير االحتياجات الخاصة لكل فرد على حدة إلى بعد جماعي مبني على
دمجهم وإزالة العوائق البيئية االجتماعية والسلوكية لتمكينهم من ممارسة حقوقهم دون تمييز.
-3االهتمام بتحسين أوضاع النساء واألطفال ذوي اإلعاقة.
-4تأكيده على مبدأ المشاركة من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة فيما يتعلق بصنع واتخاذ القرارات
المتعلقة بهم ،حيث يضم البند المتعلق بتكوين مجلس أمناء المجلس األعلى لشؤون األشخاص
المعوقين ممثلين عن إعاقات مختلفة في المملكة ويشمل كذلك هذا الحق التأكيد على تهيئة المدارس
لغايات الدمج وتزويد األطفال المعوقين بالمعينات والوسائل التي تساعدهم على التواصل واالستفادة
من هذا الحق.
-5يؤكد التشريع على ضرورة توفير خدمة التشخيص التربوي لتحديد قابلية األطفال على التعلم
والتعرف بالتالي على احتياجاتهم في ضوء أوضاعهم الخاصة ،
-6يتناول القانون الحق في العمل والتأهيل المهني حيث تم رفع كودة التشغيل من %2إلى %4
لمؤسسات القطاعين العام والخاص ،ويطالب القانون بضرورة تهيئة بيئة العمل من قبل أصحاب
العمل .أما بالنسبة للتدريب المهني فهو منبع آخر للعمل الشريف ويؤكد القانون على ضرورة استفادة
األشخاص المعوقين من برامج التدريب المهني.
-7طالب القانون ب ضرورة التشخيص والتصنيف في هذا القطاع وتوفير خدمة التشخيص الصحي
لمعرفة درجة وتصنيف اإلعاقة ويركز القانون على صحة المرأة المعوقة قبل وأثناء الحمل وبعد
الوالدة باإلضافة إلى ضرورة شمول األشخاص المعوقين بالتأمين الصحي حيث منح القانون
امتيازات خاصة لألشخاص المعوقين فيما يتعلق بنص المادة (/4أ )5/التي تشير إلى توفير تأمينا
صحيا ً مجانيا لهم بغض النظر عن وضعهم المعيشي واالجتماعي واالقتصادي مقتدرين ماليا ً أم غير
مقتدرين.
-8إنشاء صندوق دعم األشخاص ذوي اإلعاقة من مختلف األعمار واإلعاقات.
-9ضمان مزيد من الدمج والتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من مختلف األعمار.
8