‫الفصل األول‬ ‫أوال ‪ :‬منهجية العمل وأدواته‬ ‫تم بتاريخ ‪2009/7/2‬م تشكيل فريق العمل الوطني لحماية وتعزيز ورصد االتفاقية الدولية لحقوق‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة سندا ً ألحكام المواد (‪ )3 – 2/33‬من االتفاقية برئاسة الدكتور محمد الصقور‬ ‫والمحامية كرستين فضول كمقرر للفريق‪ .‬تكون مهمته إعداد التقرير الموازي لتقرير الحكومة ‪ ,‬حيث تألف‬ ‫الفريق من خبراء في مجال اإلعاقة وأكاديميين وممثلي منظمات مجتمع مدني ‪ ،‬وأشخاص من ذوي اإلعاقة ‪،‬‬ ‫حيث تم األخذ بعين االعتبار التوزيع الجغرافي لمناطق تواجد أعضاء الفريق وتم االتفاق على منهجية العمل‬ ‫التالية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يتناول التقرير جميع أنواع اإلعاقات ‪ ,‬بغض النظر عن الجنس والعمر والجنسية على أساس أن‬ ‫االتفاقية الدولية ذات أبعاد شاملة وجماعية‪ .‬وان يشتمل على كافة الخدمات و��لبيئة واألنشطة دون‬ ‫استثناء‪.‬‬ ‫‪ -2‬ضرورة أن تشمل عملية الرصد تسجيل اإليجابيات والمنجزات والسلبيات من حيث إعمال الحقوق‬ ‫واستدامتها‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال يكون هناك محاولة تبرير أو تفسير لالنتهاك إال في الحدود الضيقة وإنما إبرازا لمشكالت ذات‬ ‫العالقة كما هي‪.‬‬ ‫‪ -4‬استخدام نموذج لرصد انتهاكات مواد االتفاقية ‪/‬حقوق مباشرة‪.‬‬ ‫‪ -5‬استخدام استبيان عام وموحد لعملية جمع المعلومات واإلحصائيات الالزمة‪ ،‬احدهما للمؤسسات‬ ‫والمراكز التي تخدم وتتعامل مع المعوقين‪ ،‬واآلخر لألشخاص األفراد ذوي اإلعاقة أنفسهم أو أسرهم‪.‬‬ ‫‪ -6‬االستفادة من المعلومات التي وردت في أوراق العمل الفنية ومداوالت ومخرجات المؤتمر الوطني‬ ‫األول لحقوق األشخاص المعوقين المنعقد في عمان ـ تشرين ثاني ‪ 2009‬م‪.‬‬ ‫‪ -7‬مخرجات أربع ورش عمل في مختلف أقاليم المملكة استهدفت ممثلي منظمات المجتمع المدني العاملة‬ ‫في هذا المجال لغايات جمع المعلومات و رفع الوعي بأهمية رصد االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة وتعزيز مساهمتهم في عملية الرصد‪.‬‬ ‫‪ -8‬جاءت مهمة المركز الوطني لحقوق اإلنسان الرئيسة‪ ،‬التنسيق والمساعدة في تعبئة استمارات األسئلة‬ ‫ورصد االنتهاكات وتحليلها وتنفيذ ورش العمل في مختلف مناطق المملكة‪.‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3