يتوفر في الدوائر الحكومية والمرافق العامة مترجمي إشارة
%18.6
24.6%
42.1%
%14.8
-4
-9تتوفر في اإلشارات الضوئية أنظمة صوتية تحدد المكان والوجهة
%16.9
%21.3
%51.4
%10.4
37.2%
20.2%
%36.1
%6.6
-7تتوفر في مراكز االنترنت والمكتبات العامة حواسيب معدلة للتوائم مع
حاجة ذوي اإلعاقة
%23. 0
%23.5
%42.1
%11.5
-8أشعر بان موضوع تنقلي ومشاركتي في الحياة العامة سهلة
%42.1
%13.1
%36.6
%8.2
-6
يمكن لذوي اإلعاقة استخدام الحاسوب المعدل أينما ومتى أراد
يتضح من الجدول السابق الحالة السلبية نحو مدى توفر إمكانية الوصول والتواصل لألشخاص ذوي اإلعاقة
داخل المجتمع ودرجة االنتهاك العالية لهدا الحق .حيث انه ال يوجد هناك مراعاة واضحة الحتياجات
األشخاص المعوقين في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة على السواء من حيث التسهيالت البيئية
والمكانية لتقديم الخدمات لهم .إذ تبين أن هناك انتهاك كبير لحقوقهم في الفقرة رقم ( )1التي تشير إلى استخدام
الكرسي المخصص لألشخاص ذوي اإلعاقة في األماكن العامة والطرقات حيث تنخفض النسبة إلى()%31
تليها االنتهاك بإمكانية التنقل والمشاركة في الحياة العامة /الفقرة رقم ( )8حيث بلغت النسبة ()%42/1
وتعود تلك االنتهاكات إلى عدم االلتزام بمنطوق مفردات مواد قانون حقوق المعوقين األردني والعمل
باألنظمة والتعليمات الصادرة بهذه الحقوق وكذلك بمواد االتفاقية الدولية
وقد تم تسجيل المالحظات التالية:
-1ضرورة اعتماد الحواجز الصلبة عند مواقع الحفريات لتسهيل مرور ذوي اإلعاقات خاصة ممن
يتنقلون بكراسي متحركة.
-2لقد تم رصد الكثير من االنتهاكات التي تتعلق بعدم التزام منشئي المباني والمؤسسات العامة ومرافق
الدولة مثل دائرة األحوال المدنية ووزارة التربية والتعليم بكودة البناء الوطنية.
-3وتم كذلك رصد انتهاك هذا الحق من خال ل تقاعس أفراد األسرة عن مساعدة أبنائهم ذوي اإلعاقة
وعدم تفرغهم لمرافقتهم في اأ��ماكن الصعبة الوصول كما في الشكل أدناه:ك
ثامنا ً :حقوق المرأة ذات اإلعاقة:
37