‫ومتكاملة بأجور زهيدة في متناول جميع أفراد المجتمع دون تمييز على أساس اإلعاقة‪ ،‬وقد أكد قانون حقوق‬ ‫األشخاص المعوقين في المادة (‪/4‬أ) على‬ ‫ضرورة توفر تأهيل صحي ونفسي مناسب و برامج وقائية وتثقيف صحي‬ ‫متمثل ببرامج تساهم في الحد من اإلعاقات مثل برامج الصحة اإلنجابية وإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج‬ ‫والبرنامج الوطني اإللزامي للتطعيم خاصة فيما يتعلق بالشلل‬ ‫الثالثي‪ .‬أما بالنسبة للتشخيص الطبي المبكر فهناك ثالث مراكز‬ ‫في المملكة لتشخيص اإلعاقة األول في العاصمة عمان تابع لوزارة‬ ‫الصحة والثاني في الجنوب تابع لمشاريع سمو األمير رعد بن زيد‬ ‫والثالث تابع لوزارة التنمية االجتماعية يدار بكوادر طبية بالتنسيق‬ ‫مع وزارة الصحة ‪ ،‬ويتأتى أهمية وجود هذه المراكز من خالل‬ ‫تخفيض مضاعفات اإلعاقة في الحاضر والمستقبل ‪ ،‬ورغم ذلك إال‬ ‫إن عدد األشخاص المعوقين المخدومين قليل بالنسبة لعددهم‬ ‫التقديري اإلجمالي وذلك بسبب قلة عدد المراكز الطبية‬ ‫المتخصصة مما‬ ‫يجعل من القاطنين في أماكن بعيدة عنها يجدون صعوبة في الوصول إلى‬ ‫هذه الخدمات واالستفادة منها إذ تم رصد انتهاكات من أشخاص يعانون من عدم توافر الرعاية الصحية‬ ‫المناسبة لهم ‪ ،‬ونفس الشيء يقال عن برامج البحث للوصول لألطفال المتأخرين إنمائيا حيث أنها ضعيفة مما‬ ‫يؤخر عملية التدخل المبكر‪ .‬وتعاني مراكز التشخيص الصحي المشار إليها أعاله من ضعف بعض خدمات‬ ‫التشخيص‪ .‬ويعتبر التأمين الصحي من األهمية بمكان لمتابعة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة من النواحي‬ ‫الصحية ‪ ،‬إذ تقدم وزارة الصحة خدمة التأمين الصحي لهذه الفئة من المجتمع‪.‬‬ ‫وقد تم تسجيل المالحظات التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬يمتنع القطاع الخاص من قبول تأمين األشخاص ذوي اإلعاقة مما يعتبر تمييزا ً بحقهم في الرعاية‬ ‫الصحية المناسبة كأقرانهم من المنتفعين‪.‬‬ ‫‪ -2‬يعتبر من أهم المعوقات في هذا المجال قلة الكوادر الطبية المتخصصة إذ تم رصد التقصير في التأهيل‬ ‫الصحي بسبب قلة المعالجين الطبيعيين‪.‬‬ ‫‪ -3‬هناك جهل بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل الكوادر الطبية عامة‪.‬‬ ‫‪35‬‬