البشرية ،ومبادئ الدميقراطية واحلكم الرشيد ودولة املؤسسات وسيادة القانون والشفافية واحملاسبة
واستقالل القضاء .حيث كفل النظام األساسي للدولة في املادة ( )12املبادئ االجتماعية واملتلخصة
في العيش الكرمي .وهو مايتماشي مع ما ّ
أكده اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 1948م في املادة
( )25و العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر عام 1966م في املادة
( )11منه.
وقد شهد عام 2011م اهتماما ً كبيرا ً من القيادة السياسية في السلطنة بهذا املوضوع وبناء على
توجيهات املقام السامي – حفظه اهلل -رفعت احلكومة معاشات الضمان االجتماعي للضعف.
وتقدر اللجنة بهذا التوجه لدى احلكومة العمانية .إال أن اللجنة رصدت في الصحف اليومية واملواقع
االلكترونية عدة مواضيع تتعلق بطلب العيش الكرمي في بيئة مناسبة ،ومت التواصل مع اجلهات
املعنية ملساعدة األسر املتضررة واحملتاجة للمعونة ومت اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعظم املواضيع التي
طرحت خالل عام 2011م .
.10احلق في العمل.
يرتبط احلق في العمل بسائر حقوق اإلنسان وحرياته ويؤثر تأثيرا ً مباشرا ً على التمتع بها وممارستها ،
وشهدت السلطنة -بنا ًء على التوجيهات السامية -توظيف عشرات اآلالف من الباحثني عن عمل
خالل عام 2011م .وقد رصدت احلكومة لذلك موازنات مخصصة في مختلف قطاعات الدولة .وتقدر
اللجنة السياسة التي انتهجتها الدولة في سبيل السعي لتوظيف الباحثني عن عمل وفي املبالغ
التي مت صرفها للباحثني عن عمل حتى يتم توظيفهم.
وقد رصدت اللجنة -في هذا اجملال -بعض التجاوزات على صعيد املستخدمني في املنازل والقوى
العاملة عدمية املهارة خاصة العاملني في نشاط املقاوالت ،وسجلت اللجنة وجودا ً
لبعض من
ٍ
االشكاليات بني أطراف العمل أثناء انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر ،وتسعى اللجنة إلتخاذ
اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون تكرار هذه التجاوزات من خالل تواصلها مع جهات االختصاص في
16