‫‪.7‬احلق في املساواة‪.‬‬ ‫احلق في املساواة من احلقوق األساسية لكل إنسان دون متييز سواء بسبب الدين أو العرق أو اجلنس‬ ‫أو غيره وهذا ما أكده النظام األساسي للدولة واملواثيق الدولية ومن خالله لم ترصد اللجنة أي بالغ‬ ‫بوجود انتهاك في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ .8‬حق املشاركة في احلياة السياسية ‪.‬‬ ‫ يعد احلق في املشاركة في احلياة السياسية أحد املالمح الرئيسية للنظم الدميقراطية املعاصرة‪ ،‬‬ ‫وتبدو أهميته في كونه األداة األساسية لضمان املشاركة في إدارة الشأن العام من خالل اإلسهام‬ ‫اإليجابي املتكامل في مختلف مظاهر احلياة العامة‪ .‬وكفلت املادة (‪ ) 10‬من النظام األساسي للدولة‬ ‫املبادئ السياسية إلرساء أسس صاحلة لترسيخ دعائم الشورى‪ .‬وقد رصدت اللجنة تواصل جهود‬ ‫الدولة بخطى متالحقة نحو النهج الدميقراطي‪ ،‬وتفعيل املزيد من املشاركة في احلياة السياسية‬ ‫واملمارسة الدميقراطية على مختلف األصعدة‪ ،‬والسيما على صعيد التثقيف والتوعية اجملتمعية‬ ‫بأهمية املشاركة في احلياة السياسية‪.‬‬ ‫حيث تابعت اللجنة عقد وتنظيم العديد من الندوات التي يتم من خاللها التعرض ملناقشة كافة‬ ‫السياسات والبرامج خملتلف الوزارات واألجهزة احلكومية‪ ،‬وتبادل األفكار‪ ،‬وطرح الرؤى الالزمة ملعاجلة‬ ‫كافة القضايا‪ .‬وقد شاركت اللجنة ‪ -‬ممثلة في أعضائها ‪ -‬في متابعة ورصد انتخابات مجلس الشورى‬ ‫للوقوف على حرية االختيار والترشيح بالنسبة للناخبني‪ ،‬وحرية اطالع املترشحني على النتائج األولية‬ ‫لالنتخابات وسالمة طرق التصويت وفرز األصوات‪.‬‬ ‫‪.9‬احلق في العيش الكرمي‪.‬‬ ‫كفل النظام األساسي للدولة كافة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وهو ما يلقي على‬ ‫عاتق الدولة اتخاذ اجلهود الالزمة لتفعيل هذه احلقوق والعمل على متكني املواطنني من ممارستها‬ ‫وجتسيدها على أرض الواقع‪ .‬وحترص القيادة السياسية في السلطنة دائما ً على االلتزام بالتنمية‬ ‫‪15‬‬