‫مست‬ ‫االقتراع موجوداً في المممكة‪ .‬فمسألة اإلقامة الدائم التي كان القصد منيا تنظيم التصويت داخل البالد ّ‬ ‫حقوق من ىم في الخارج كالمغتربين وان كانوا في البالد بشكل طبيعي يوم االقتراع‪.‬‬ ‫الناخبين‬ ‫التنفيذية دائرة األحوال‬ ‫ ألزمت التّعميمات‬‫المدنية والجوازات موافاة الييئة المستقمة لالنتخاب بجداول ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫محددة من تاريخ الطمب (ال تزيد عن سبعة أيام من تاريخ الطمب)‪ .‬وأثناء التطبيق إتضح‬ ‫زمنية ّ‬ ‫خالل مدة ّ‬ ‫بأن ىذه الفترة غير كافية ويجب أن تكون أطول إلتاحة الفرصة الكافية لمجميور لالطالع عمييا‪.‬‬ ‫األولي‬ ‫السجل‬ ‫التنفيذية المدد‬ ‫حددت التّعميمات‬ ‫ ّ‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الزمنية الخاصة لمطمبات المتّصمة بإضافة األسماء في ّ‬ ‫ّ‬ ‫انتخابية أخرى‪ .‬وأحالت االختصاص‬ ‫انتخابية إلى دائرة‬ ‫بالنقل من دائرة‬ ‫لمناخبين‪ ،‬أو تمك الطمبات المتّصمة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المدنية والجوازات تسمى‬ ‫بالنظر في تمك الطمبات إلى لجنة خاصة مش ّكمة من قبل مدير عام دائرة األحوال‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وبينت تمك التعميمات اإلجراءات والمدد الخاصة باالعتراض عمى جداول‬ ‫"لجنة البت في الطمبات"‪ .‬كما ّ‬ ‫الناخبين أمام الييئة المستقمة لالنتخاب‪ ،‬ولم يكن لدى المواطنين بشكل عام المعرفة الكافية بتمك المتطمبات‬ ‫واإلجراءات التي يجب عمييم اتخاذىا في حال رغبوا باالعتراض‪.‬‬ ‫المخصصة ألبناء البادية مبدأ إعتماد‬ ‫التنفيذية الخاصة باالنتخاب والتر ّشح في المقاعد‬ ‫ خالفت التعميمات‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اإلقامة لمتسجيل في ىذه الجداول‪ ،‬وحصرت مثل ىذا األمر باالنتماء العشائري حص اًر بأبناء البادية‪ ،‬والواردة‬ ‫مما يعني ذلك إزدواجية المعايير في التّسجيل تبعاً لإلقامة واالنتماء‬ ‫في نظام تقسيم الدوائر‬ ‫ّ‬ ‫االنتخابية‪ّ ،‬‬ ‫ي‪.‬‬ ‫العشائر ّ‬ ‫ ورود أسماء ألشخاص في جداول الناخبين الخاصة بعدد من مراكز االقتراع والفرز في دوائر البدو‪ ،‬بالرغم‬‫من عدم ورود أسماء عشائرىم في نظام تقسيم الدوائر االنتخابية رقم (‪ )75‬لسنة ‪2016‬م‪ ،‬ناىيك عن تعدد‬ ‫إلحاق بعض العائالت بأكثر من عشيرة ضمن تقسيمات دوائر البدو بذات النظام‪.‬‬ ‫اء كان االعتراض شخصياً أو إعتراضاً‬ ‫ عدم وضوح آلية االعتراض والوثائق المطموبة لغايات االعتراض‪ ،‬سو ً‬‫عمى الغير في التعميمات الخاصة بإعداد جداول الناخبين‪ ،‬وكذلك لم يكن لدى بعض لجان مراكز االنتخاب‬ ‫أي معرفة أو تعميمات تنص عمى الوثائق التي يجب عمى المعترض تقديميا‪.‬‬ ‫المدد الزمنية المتاحة وفقاً لنصوص القانون لإلعتراض عمى الغير مع‬ ‫ قامت الييئة المستقمة لالنتخاب بدمج ُ‬‫مما حال دون تمكين العديد من الناخبين من االعتراض عمى الغير‪ ،‬ذلك لعدم‬ ‫فترة اإلعتراض الشخصي‪ّ ،‬‬ ‫سماح التعميمات التنفيذية لمن لم ترد أسمائيم في جداول الناخبين األولية باالعتراض‪ .‬واإلعتراض عمى الغير‬ ‫يتطمب تعبئة نموذج منفرد بإسم كل شخص يقدم اإلعتراض‪ ،‬كما يعني أن من يريد اإلعتراض عمى عدد‬