أما في مجال القضاء الشرعي والكنسي فلم يتم تعيين أي قاضية رغم وجود نساء مؤهالت يحملن درجات علمية
رفيعة في مجال الشريعة والقانون ،كما تخلو المحاكم الدينية من وجود موظفات يعملن في المحاكم.
وقد زادت حصة النساء في مجلس الوزراء إلى %18بموجب التعديل الوزاري الذي جرى في شهر أذار لعام
2015وهي اعلى نسبة في تاريخ مجلس الوزراء األردني ،بعد أن كانت نسبة تمثيل النساء في مجلس الوزراء
الذي سبقه .%11.1كما عينت سيدتان في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لالنتخابات بتاريخ 2014/4/23؛
حيث بلغت نسبة مشاركة النساء في المجلس %40بعد أن كانت نسبة مشاركتهن صفر %في المجلس األول
للهيئة ،إال انه في عام 2016عادت لتعيين سيدة واحدة فقط عند تشكيل مجلس الهيئة الثالث وبذلك تبلغ نسبة
مشاركة النساء في المجلس %20بعد أن كانت نسبة مشاركتهن %40في المجلس الثاني للهيئة ،كما زادت نسبة
تمثيل النساء في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق اإلنسان إلى %38بعد أن كانت نسبة تمثيلهن .%14
أما فيما يتعلق بقانون الجنسية ،نجد أن المادة ( )9من قانون الجنسية وتعديالته رقم ( )6لسنة 1954تنص على
أن " أوالد األردني أردنيون أينما ولدوا " ،حيث أن التفسير السليم لهذين النصين ووفقاً لقواعد التفسير المعروفة
يشير إلى أن أوالد األم األردنية يتمتعون بالجنسية األردنية ،فوفقاً لداللة منطوق النص "أوالد األردني أردنيون" ،فإن
لفظ المذكر حيثما يرد عاماً ومطلقاً فانه يدل على كل من الذكر واألنثى على حد سواء .وسبق للمركز أن أوصى
في تقاريره السنوية برفع التحفظ عن المادة ( ،)2/9ونتج عن تلك التوصيات صدور قرار عن مجلس الوزراء
األردني رقم 6415بتاريخ 2014/11/9المتضمن الموافقة على حزمة التسهيالت الخاصة بأبناء األردنيات
المتزوجات من غير أردنيين في المجاالت اآلتية(:التعليم األساسي والثانوي ،التأمين الصحي ،العمل ،التملك
واالستثمار ،واصدار بطاقة تعريفية).
وقد صدرت التعليمات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء أعاله ،متضمنة شروط استفادة أبناء األردنيات
المتزوجات من غير األردنيين من التسهيالت المذكورة .كما اكد مجلس الوزراء على الدوائر والمؤسسات كافة
بضرورة العمل على تنفيذ التعليمات .ويؤكد المركز مجدداً على ضرورة رفع التحفظ عن المادة ( )2/9من اتفاقية
سيداو انسجاماً مع المادة ( )6من الدستور األردني.
المادة ( )10الحق في التعليم :
9