قام المركز الوطني لحقوق اإلنسان بتطوير خطة وطنية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان لألعوام ،2016-2013
وتم تسليمها لجاللة الملك ،وتضمنت الخطة العديد من األنشطة الخاصة بدمج مفاهيم حقوق اإلنسان والعمل
على تقويمها ،وتستهدف القطاع التعليمي المدرسي والجامعي والعاملين في المؤسسات الرسمية لدى السلطات
الثالثة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) باإلضافة إلى المجتمع المدني ،وما زال المركز يأمل توفير التمويل
الالزم لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية ،وفي مقدمتها و ازرتي التربية والتعليم العالي .
وتشير اإلحصاءات المتعلقة بمحو األمية وتعليم الكبار إلى أن نسبة األمية بين الذكور واإلناث قد بلغت في
عام %6.7 ،2013فيما بلغت نسبة األمية لدى اإلناث ، %10ولدى الذكور ،% 3.5كما تشير األرقام إلى
تراجع برامج محو األمية عام ،2013اذا بلغ عدد مراكز محو األمية ( )509مركز ،في حين بلغت في العام
الماضي ( )543مرك اًز ،كما بلغ المجموع الكلي للملتحقين فيها من كال الجنسين وللمستويات كافة ()5.763
دارساً ،مقارنة مع ( )6.150دارساً في العام الماضي ،علما بان الفئة العمرية األكثر التحاقاً بالمراكز هي من
سن ( )45��نة فأكثر .ويشار إلى أن هذا البرنامج يعاني من مشكلة عدم كفاية الدعم المالي ،إذ تبلغ مكافأة
المعلم في هذا البرنامج ( )1.6دينار /ساعة ،ناهيك عن عدم شمولهم بالضمان االجتماعي والتامين الصحي.1
المادة ( )11الحق في العمل:
لم ينص نظام الخدمة المدنية على التدابير المؤقتة الخاصة وفقاً للفقرة األولى من اتفاقية القضاء على جميع أشهكال
التميز ضد المرأة ،ولكنه ساوى بين الموظف والموظفة في أغلب الحاالت وصدر نظام معدل لنظهام الخدمهة المدنيهة
رقم 96لسنة 2014ونشر في الجريدة الرسهمية بتهاريخ .2014/10/16وقهد تضهمنت المهادة (/106ج) منهه مهنح
الموظفة في حال وفاة زوجها إجازة لمهدة شههر .كمها عهدلت الفقهرة (ب) مهن المهادة ) )25لتصهبح علهى النحهو اآلتهي:
تدفع العالوة العائلية للموظفة إذا كان زوجهها مقعهداً أو كانهت معيلهة ألوالدهها أو مطلقهة ال تتقاضهى نفقهة شهرعية عهن
أوالدها وكانت أعمارهم ال تزيد على ( )18سنة.
أحكامهها تلههزم المؤسسههات الرسههمية بتههوفير دور حضههانة
ويؤكههد المركههز علههى ضههرورة تضههمين نظههام الخدمههة المدنيههة
ً
ألطفال الموظفات ،األمر الذي يزيد من نسبة مشاركة المرأة فهي الحيهاة االقتصهادية ،كمها يؤكهد المركهز علهى ضهرورة
صرف العالوة العائلية للموظفة بنفس شروط العالوة التي تدفع للرجل انسجاما مع أحكام المادة 12من االتفاقية.
1
-للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة تقرير أوضاع حقوق اإلنسان في المملكة األردنية الهاشمية لعام 2013صفحة .103
10