‫إالُأنهُلدىُالتطبيقُالعمليُلهذهُالمادة ُفإن ُالعديد من القوائم والمرشحين لم يحصلوا على العدد الكافي‬ ‫من المندوبين لتغطية جميع غرف االقتراع‪ُ،‬نتيجةُلصغرُمساحةُبعضُغرفُاالقتراع‪ُ،‬أوُنتيجةُلتطبيقُ‬ ‫شروطُالصحةُوالسالمةُالعامةُفيُهذهُالغرف‪ُ،‬والتيُفرضهاُالوضعُالوبائيُوانتشارُفيروسُكورونا‪ُ .‬‬ ‫‪‬‬ ‫وفي ُالوقت ُالذي ُاشترطت ُبه ُالمادة ُ(‪/4‬ب) ُمن ُهذه ُالتعليمات ُأن ُيكون ُقرار ُرفض ُاعتماد ُمندوبيُ‬ ‫ُأنُ‬ ‫حُمسببا‪ُ،‬وفيُهذاُ‬ ‫القائمةُأوُالمتر ّش‬ ‫ضمانةُقانونيةُلعدمُالتّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عسفُفيُاستعمالُالسلطةُأوُإساءتها‪ُ،‬إالّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫اتُالرفضُهذه‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫التعليماتُلمُتوضحُبشكلُدقيقُآليةُالتّظلمُأوُالطعنُبق ارر ّ‬ ‫‪ .7‬التّعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة اال نتخابية رقم (‪ )6‬لسنة ‪2016‬م وتعديال تها‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫عدلت ُالهيئة ُالمستقلة ُلالنتخاب ُالمادة ُ(‪ُ )6‬مكرر ُمن ُهذه ُالتعليمات ُالتنفيذية ُالخاصة ُبالترشح ُللدائرةُ‬ ‫االنتخابيةُرقم ُ(‪ُ )6‬لسنةُ‪2016‬م ُوتعديالتها‪ُ،‬بأنُمنحتُفرصةُلألشخاصُال ارغبينُبالترشحُوالمحجورُ‬ ‫عليهم ُأوُالمعزولينُبسبُجائحةُكوروناُبتوكيلُمنُينوبُعنهمُلغاياتُالترشح ُأوُاالنسحاب‪ُ ،‬علىُأنُ‬ ‫تنتهي ُهذ ُالوكالة ُعند ُانتهاء ُفترة ُحجرهم‪ُ ،‬األمر ُالذي ُمن ُشأنه ُإتاحة ُالفرصة ُلألشخاص ُالراغبينُ‬ ‫بالترشحُتقديمُاألوراقُالخاصةُبهمُفيُالوقتُالمناسب‪ُ .‬‬ ‫‪‬‬ ‫كماُعملتُالهيئةُعلى ُإلغاءُنصُالفقرةُ(ز)ُمنُالمادةُ(‪ُ)6‬منُالتعليماتُالتنفيذيةُاالصليةُواالستعاضةُ‬ ‫عنها‪ُ،‬بالفقرةُ(ز‪ُ )4/3/2/1/‬منُالتعليماتُالجديدة‪ُ،‬حيثُاستحدثتُمنُخاللها ُإجراءُجديدُاُلتحديدُالرقمُ‬ ‫المتسلسلُعلىُورقةُاالقتراعُباالعتمادُعلىُالقرعةُالتيُتجريُبعدُانتهاءُالدوامُالرسمي‪ُ،‬آلخرُيومُترشحُ‬ ‫بحضورُمفوضيُالقوائمُاالنتخابيةُوفيُحالُعدمُحضورهمُفإنهُينوبُعنهمُرئيسُلجنةُاالقتراع‪ُ ،‬األمرُ‬ ‫الذيُمنُشأنهُمعالجةُجميعُالمشاكلُالتيُكانتُتط أرُألخذُالدورُفيُاالنتخاباتُالسابقة‪ُ ُ.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ُاالنتخابية ُلسنةُ‬ ‫ذية ُالخاصة ُبالتر ّشح ُللدائرة‬ ‫ّ‬ ‫بالرغم ُمن ُالتعديالت ُالتي ُأدخلت ُعلى ُالتّعليمات ُالتنفي ّ‬ ‫ارُالسردي ُلل ّشروطُالتيُيجبُتوفرهاُفيُالمرشحُوالواردةُفيُ‬ ‫‪2016‬مُوتعديالتهاُإالُأنهاُأبقتُعلىُالتكر‬ ‫ّ‬ ‫قانونُاالنتخابُلمجلسُالنوابُرقمُ(‪ُ)6‬لسنةُ‪2016‬م‪ُ.‬‬ ‫ّ‬ ‫‪‬‬ ‫كماُمازالتُهذهُالتّعليمات ُتلزم ُمقدميُطلباتُالتّرشحُبإرفاقُبعضُالوثائقُالتيُيكونُمصدرهاُبعضُ‬ ‫المؤسساتُالحكومية ُأوُالرسمية؛ُكشهادةُعدمُالمحكومية‪ُ،‬والوثيقةُالتيُتثبتُاستقالة ُطالبُالتّرشحُمنُ‬ ‫‪25‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3