‫‪ .4‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ‪ 8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻷﺧﺬ ﻣﺎ ﯾﻘﺘﻀﻲ وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻠﺠﺎن‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﻤﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻮزارات واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وإﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ وﻣﻘﺮراﺗﮭﺎ وﺧﻄﻂ وﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻷداء واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﻧﺴﺐ اﻻﻧﺠﺎز ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻷﻣﺮ اﻟﺪﯾﻮاﻧﻲ رﻗﻢ ‪ 95‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ إزاﻟﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ‪ 163‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬واﻟﺬي ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮاق ﻟﻐﺮض ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮاق وﻣﻨﮭﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ إزاﻟﺔ اﻵﺛﺎر‬ ‫اﻟﺴﯿﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺎﺑﻌﺖ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺈﻧﺼﺎﻓﮭﻢ وإﻋﺎدة ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ واﻟﺘﻲ ﻧﻮﺟﺰ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻲ أدﻧﺎه ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ أﺑﻨﺎء‬ ‫اﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮق رﺻﺪ ﻣﻔﻮﺿﯿﺘﻨﺎ وﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﻦ إﻟﻰ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ إﯾﺮان اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أﺑﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻛﺬﻟﻚ‬‫اﻟﻤﮭﺠﺮﯾﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدﯾﻦ ﻓﻲ إﯾﺮان واﻟﺬﯾﻦ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻠﻔﺎﺗﮭﻢ ﻋﺎﻟﻘﺔ وﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻌﻮدة وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻲ ‪- :‬‬ ‫أ‪ .‬ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻮدة ﻋﻮاﺋﻞ اﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻤﺴﻜﺎت اﻟﺜﺒﻮﺗﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻜﻦ ﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ‪.‬‬ ‫ت‪ .‬ﻗﯿﺎم اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﻜﺎرت اﻷﺑﯿﺾ ﻋﻦ اﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻮدﺗﮭﻢ إﻟﻰ‬ ‫إﯾﺮان وﺗﺮﺗﯿﺐ ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ ‪.‬‬ ‫ث‪ .‬ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﺎرة ﻋﻠﻤﺎ إن وزارة اﻟﮭﺠﺮة واﻟﻤﮭﺠﺮﯾﻦ ‪ /‬اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺤﻞ ھﺬه‬ ‫اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ إﻻ إن ھﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ أﻧﮭﺖ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 2017/5/16‬ﻣﻤﺎ ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ‬ ‫طﻠﺒﺎﺗﮭﻢ ﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻷﺳﻤﺎء ‪.‬‬ ‫ وﻟﺤﻞ ھﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﺧﺎطﺒﺖ ﻣﻔﻮﺿﯿﺘﻨﺎ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬‫أ‪ .‬اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺨﺼﻮص أﺣﻮال اﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ ﻓﻲ إﯾﺮان ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ذي اﻟﻌﺪد ‪3745‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ ، 2017/8/20‬وﻓﻲ ﺿﻮءه أﺟﺎﺑﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ /‬داﺋﺮة ﺷﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫واﻟﻠﺠﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎﺑﮭﻢ ذي اﻟﻌﺪد ‪ 28781‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ ، 2017/9/7‬وأوﺿﺤﺖ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺟﺎدة ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ طﻠﺒﺎﺗﮭﻢ وﺣﺼﻮﻟﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﻈﺎﻟﻤﮭﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة‬ ‫وﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ )‪ (426‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2010‬و )‪ (139‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2106‬و )‪ (163‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬واﻧﻨﺎ‬ ‫ﺑﺼﺪد طﻠﺐ ﺗﻔﻌﯿﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات وآﻟﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻓﻘﺎ ُ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن رﻗﻢ )‪ (53‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬اﻟﻤﻌﺪل ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ‪ /‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺷﺆون اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ إﺟﺮاءات ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﯾﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ اﻟﻤﺮﻗﻢ )‪ (2186‬ﻓﻲ ‪ 2017/5/2‬وﻗﺪ وردت إﺟﺎﺑﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ – ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺷﺆون اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎﺑﮭﺎ اﻟﻤﺮﻗﻢ )‪ (10761‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2017/5/29‬ﻛﻤﺎ وردت إﺟﺎﺑﺔ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ – داﺋﺮة ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎﺑﮭﺎ اﻟﻤﺮﻗﻢ )‪ (1041‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ ،2017/6/15‬و��ﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ ﺑﺄن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‬ ‫ﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﺎن ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ دواﺋﺮ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت أﺑﻨﺎء اﻟﻜﻮرد اﻟﻔﯿﻠﯿﯿﻦ وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻘﺮارات‬ ‫واﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت وﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻌﻼً أﻧﺠﺎز ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﻢ ‪.‬‬ ‫‪17‬‬