‫المقـدمة‪:‬‬ ‫�س ًريا على النهج الإ�صالحي الرائد الذي �شهدته مملكة البحرين يف خمتلف امليادين العامة خالل العهد الزاهر‬ ‫حل�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ‪ -‬عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه‪ ،‬والذي يهدف �إىل‬ ‫تعزيز الدميقراطية و تر�سيخ دعائم دولة القانون‪ ،‬وبناء منظومة ت�شريعية وقانونية متكاملة وممار�سات فعلية وعملية‬ ‫وبناء م�ؤ�س�سات عامة تعمل على تعزيز منظومة حقوق الإن�سان‪ ،‬وهي حتوالت جوهرية تهدف �إىل تعزيز م�سار حقوق‬ ‫الإن�سان واحلريات العامة و�ضمان متتع الأفراد بها‪.‬‬ ‫ي�أتي التقرير ال�سنوي اخلام�س للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان حول التقدم احلا�صل يف و�ضع حقوق الإن�سان يف‬ ‫مملكة البحرين لعام ‪ ،2017‬عمال بن�ص املادة رقم (‪ )21‬من القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شائها‪ ،‬املعدل‬ ‫باملر�سوم بقانون رقم (‪ )20‬ل�سنة ‪ ،2016‬التي بينت �أنه على جمل�س املفو�ضني �أن ي�ضع تقريرا �سنويا عن جهود امل�ؤ�س�سة‬ ‫و�أن�شطتها و�سائر �أعمالها‪ ،‬يت�ضمن ق�س ًما يو�ضح م�ستوى التقدم احلا�صل يف و�ضع حقوق الإن�سان يف اململكة‪ ،‬وما يراه‬ ‫من اقرتاحات وتو�صيات يف نطاق اخت�صا�صاتها‪ ،‬و ُيحدد معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها‪ ،‬ويرفع‬ ‫جمل�س املفو�ضني تقريره �إىل امللك وجمل�س الوزراء وجمل�س النواب وجمل�س ال�شورى‪ ،‬كما يعر�ض تقريره �أمام الر�أي‬ ‫العام بالتوازي‪ ،‬مع ا�ستعرا�ض التقدم احلا�صل واجلهود والأن�شطة املبذولة يف جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫وا�ض ًعا يف االعتبار �أحكام الد�ستور وال�صكوك الإقليمية والدولية حلقوق الإن�سان ذات العالقة‪.‬‬ ‫ويت�ألف التقرير من ثالثة ف�صول ت�سبقها مقدمة ومتهيد‪ ،‬حيث يتناول الف�صل الأول الآراء اال�ست�شارية التي قامت‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية برفعها �إىل ال�سلطات الد�ستورية العامة‪ ،‬ويت�ضمن الف�صل الثاين التقدم احلا�صل واجلهود والأن�شطة‬ ‫املبذولة يف جمايل تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬يف حني خ�ص�ص الف�صل الثالث ال�ستعرا�ض عدد من الق�ضايا‬ ‫الرئي�سة التي الم�ست وب�شكل مبا�شر واقع حقوق الإن�سان خالل الفرتة الزمنية للتقرير‪ ،‬ممثل ًة يف دور املدافعني عن‬ ‫حقوق الإن�سان يف جماالت تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬وحقوق املر�أة‪ ،‬وحقوق العمالة الوافدة‪ ،‬واحلق يف ال�صحة‪،‬‬ ‫و�أخريا احلق يف التعليم‪.‬‬ ‫وت�أمل امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �أن يكون هذا التقرير‪ ،‬وما �سبقه من تقارير‪� ،‬أدوات تعزز من واقع حقوق‬ ‫الإن�سان يف مملكة البحرين‪ ،‬على نحو يتوافق مع التزامات اململكة النا�شئة عن ال�صكوك الإقليمية �أو الدولية حلقوق‬ ‫الإن�سان‪� ،‬أو تلك املتعلقة باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل من خالل الفريق العامل مبجل�س حقوق الإن�سان‪ ،‬حتى ن�صل �إىل‬ ‫�أف�ضل املمار�سات يف جمال التمتع مبختلف احلقوق واحلريات العامة‪ ،‬وجنعل حقوق الإن�سان ً‬ ‫منطا للحياة‪.‬‬ ‫‪9‬‬