الفرع الأول
الآراء اال�ست�شارية املرفوعة من امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان �إىل جمل�س ال�شورى
تثمي ًنا للجهود التي يوليها جمل�س ال�شورى لكل ما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان باعتباره امل�ؤ�س�سة
الد�ستورية ال�ضامنة للحقوق واحلريات العامة ،فقد ورد �إىل امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل الفرتة الزمنية لنطاق التقرير ما
جمموعه عدد طلبني للح�صول فيها على مرئياتها ،وهما كما يلي:
� اً
أول :امل�شروع بقانون بتعديل املادة ( )2من القانون رقم ( )74ل�سنة 2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل
ذوي الإعاقة:
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري ب�ش�أن امل�شروع بقانون بتعديل املادة ( )2من القانون رقم ( )74ل�سنة
2006ب�ش�أن رعاية وت�أهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة ،واملت�ضمن -ف�ضال عن الديباجة -مادة واحدة و�أخرى مادة
تنفيذية ،ويهدف �إىل دعم الظروف التي متر بها املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي واملقيمة مبملكة البحرين
مع �أبنائها مبا يتفق وت�شريعات اململكة الداعمة للمر�أة البحرينية ،باعتبار �أن هذه الفئة متر بظروف �صحية
ت�ستلزم توفري العناية واخلدمات املنا�سبة الحتياجاتها.
.2
�إذ ن�صت املادة رقم ( - )2كما وردت يف امل�شروع بقانون -على �أنه “ت�سري �أحكام هذا القانون على الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة من البحرينيني وعلى ذوي الإعاقة من �أبناء املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي املقيمني
�إقامة دائمة مبملكة البحرين” ،يف حني �أن ذات الن�ص كما ورد يف �أ�صل القانون يق�ضي ب�أنه “ :ت�سري �أحكام
هذا القانون على ذوي االعاقة البحرينيني”.
.3و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف مرئياتها �أنها ملا كان د�ستور مملكة البحرين وبالتحديد يف املادة رقم ( )18منه
لين�ص �صراحة على �أن “النا�س �سوا�سية يف الكرامة الإن�سانية ،ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق
واحلريات والواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة”.
وهو ما يعني �أن الد�ستور الذي يعد �أ�سا�س النظام القانوين يف الدولة جاء م�ؤكدا �أن املواطنني ب�إطالقهم �سواء
كانوا رجاال �أو ن�ساء مت�ساوون يف احلقوق واحلريات كافة ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو الدين
�أو اللغة �أو العقيدة.
16