‫ملا نص عليه الع د الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسد د د ددياسد د د ددية ‪ -‬الذي انضد د د ددمت إليه‬ ‫مملكة البحرين بموج القانون رقم (‪ )56‬لسد د د ددنة ‪ - 2006‬في الفقرة (ب) من املادة (‪)25‬‬ ‫التي أوجبت أن تتاح لكل مواطن فرص د دة املشد دداركة في الشد ددؤون العامة ترش د دحا وانتخابا في‬ ‫عملي د دة ديمقراطيد ددة تجر دوري د دا بد دداالقتراع العد ددام وعلى قد دددم املسد د د د د دداواة بين الند دداخبين‬ ‫وبالتص د ددويت الس د ددري ومن دون قيود غير معقولة من أجل ض د ددمان التعبير الحر عن إرادة‬ ‫الناخبين‪ ،‬فض ددال عن االس ددتجابة لحكم املادة رقم (‪ )1‬في الفقرة (ه د د د د دد) من دس ددتور مملكة‬ ‫البحرين‪.‬‬ ‫‪ .17‬ويأتي دور املؤس د د دس د د ددة في هذا الش د د ددأن انطالقا من إيمانها الراس د د د بأن املش د د دداركة في إدارة‬ ‫الشد د د ددؤون الع ددام ددة وج دده من وجوه ال ددديمقراطي ددة‪ ،‬وإح ددد الس د د د دب ددل الكفيل ددة لتع ي قيم‬ ‫املواطنة الصد د ددالحة‪ ،‬ذلك أن املشد د دداركة في العملية االنتخابية ترش د د دحا وانتخابا لعضد د ددوية‬ ‫مجلس النواب واملجددالس البلددديددة إحددد أبرز دعددائم املشد د د ددروع اإلصد د د ددال ي لجاللددة امللددك‬ ‫املعظم – حفظه هللا ورعاه ‪ -‬الذي يركن إلى خلق نظام ديمقراطي متطور يقوم على دمج‬ ‫ومشدداركة األفراد في صددنع القرارات السددياسددية‪ ،‬وممارسددة الشددع لدوره في الدفع ب ُ‬ ‫ص دناع‬ ‫القرار إلى اتخاذ سياسات تخدم املصال العامة‪.‬‬ ‫‪ .18‬وتر املؤسدسددة أن مراقبة العملية االنتخابية من شددأنها أن تحقق جملة من األهدا التي‬ ‫تدور حول تع ي النهج الديمقراطي الذي جاء به املشددروع اإلصددال ي لجاللة امللك املعظم‬ ‫ حفظدده هللا ورعدداه ‪ -‬والعمددل على تطويره‪ ،‬من خالل تقددديم تقييم موضد د د ددوعي ومسد د د ددتقدل‬‫حول اإلدارة الع ددام ددة للعملي ددة االنتخ ددابي ددة من الج ددان د الرس د د د د ي ممثال في اللجن ددة العلي ددا‬ ‫‪12‬‬