ﻟﺗطﺑﯾق أﺣﻛـﺎﻣـﮫ رﻏم أن ﺟرﯾﻣـﺔ اﻹﺗﺟـﺎر ﺑـﺎﻷﺷــــﺧـﺎص ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌـدى اﻟﺣـدود اﻟوطﻧﯾـﺔ ،وﻋـدم
اﻹ ﺷ ﺎر ة إﻟﻰ ﺣ ﺎﻟﺔ اﻟﺷ ر و ع ﻓ ﻲ اﻟﺟ ر ﯾﻣ ﺔ و ﻋ ﻘو ﺑﺔ اﻟﺷ ر ﯾك ﻓ ﯾﮭ ﺎ.
2.2
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺻ ـﺎدر ﺑﺎﻟﻣرﺳ ـوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم ) (15ﻟﺳ ـﻧﺔ 1976وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ ﻗد ﻋﺎﻟﺞ
ﺑ ﻌ ﺿ ﺎ ﻣ ن ھ ذ ا ا ﻟﻘ ﺻ و ر ،إ ﻻ أ ن ط ﺑ ﯾ ﻌ ﺔ ﺟ ر ﯾ ﻣ ﺔ ا ﻹ ﺗ ﺟ ﺎ ر ﺑ ﺎ ﻷ ﺷ ﺧ ﺎ ص ﺗ ﺳ ﺗ و ﺟ ب أ ن ﺗ ﺳ ﺗ ﻘ ل أ ﺣ ﻛ ﺎ ﻣ ﮫ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎ ﻧ و ن
ﻣﺣدد وواﺿـــﺢ ﻟﺗ ُﻌﯾن ﺟﮭﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون وﺟﮭﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذه اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻓق ﺻـــﺣﯾﺢ
اﻟﻘ ﺎﻧو ن و ﺑﻣ ﺎ ﯾﺗﻧ ﺎﺳ ب ﻣ ﻊ آﺛ ﺎر ھ ﺎ اﻟﺟ ﺳ ﯾﻣ ﺔ اﻟﻣ ﺗر ﺗﺑﺔ ﻋ ﻠﯾﮭ ﺎ.
2.3
أﻋدت اﻟﻣؤﺳـﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ 2014ﻣﻘﺗرﺣﺎ ﻟﻼﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻷﺷـﺧﺎص ،ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﺳـﺎء واﻟﻔﺗﯾﺎت ،وأرﺳـﻠﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻷﺷـﺧﺎص ،ﻟدراﺳـﺗﮫ واﺗﺧﺎذ
ﻣ ﺎ ﯾ ﻠ ز م ﺑ ﺷ ﺄ ﻧ ﮭ ﺎ.
2.4
ﺗﺷــﯾد اﻟﻣؤﺳــﺳــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺻــﻧﯾف اﻟذي ﺣﺻــﻠت ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﺿــﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺻــﺎدر ﻋن وزارة
اﻟﺧـﺎرﺟﯾـﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﺧـﺎﻣس ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺧﻼل اﻷﻋوام ) (2022-2018ﺑﺷـــــﺄن اﻻﺗﺟـﺎر
ﺑـﺎﻷﺷــــﺧـﺎص ،واﻟـذي ﺣﻘﻘـت ﻣن ﺧﻼﻟـﮫ اﻟﻔﺋـﺔ اﻷوﻟﻰ ) (Tier1ﻓﻲ ﺗﺻــــﻧﯾف اﻟـدول اﻷﻛﺛر ﻧﺟـﺎﺣـﺎ ﻓﻲ
ﻣ ﻛ ﺎﻓﺣ ﺔ اﻻ ﺗﺟ ﺎر ﺑ ﺎﻷ ﺷ ﺧ ﺎ ص .
2.5
اﻟﺗو ﺻ ﯾﺎت :
أ.
إﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (1ﻟﺳﻧﺔ 2008ﺑﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﺷﺧﺎص
ﻟﺿـﻣﺎن ﺷـﻣوﻟﮫ واﺗﺳـﺎﻗﮫ ﻣﻊ اﻟﺻﻛوك اﻟدوﻟﯾّﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ،ﺑدًء ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﺛم
اﻟﻌ ﻼ ج ،و ﺻ و ﻻ إﻟﻰ إﻧز ال اﻟﻌ ﻘو ﺑﺔ ﻋ ﻠﻰ ﻣر ﺗﻛ ﺑﯾﮭ ﺎ.
ب.
ﺳـرﻋﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎطب ﺑﮭﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ) (1ﻟﺳـﻧﺔ 2008ﺑﺷـﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﺷــﺧﺎص ﺑوﺿــﻊ اﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻠك اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺳــﻠطﺎت
اﻟد ﺳ ﺗو ر ﯾﺔ و اﻟﻣ ؤ ﺳ ﺳ ﺔ اﻟو ط ﻧﯾﺔ ﻟﺣ ﻘو ق اﻹ ﻧﺳ ﺎن و ﻣ ؤ ﺳ ﺳ ﺎت اﻟﻣ ﺟ ﺗﻣ ﻊ اﻟﻣ د ﻧﻲ ذات اﻟﺻ ﻠﺔ .
ج.
ﻗﯾﺎم اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺿـﻣﺎن ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣؤﺳـﺳـﺔ ﻓﻲ "اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوطﻧﯾّﺔ
ﻟ ﻣ ﻛ ﺎ ﻓ ﺣ ﺔ ا ﻻ ﺗ ﺟ ﺎ ر ﺑ ﺎ ﻷ ﺷ ﺧ ﺎص " ،ﻟ ﻣ ﺎ ﻟ ﮭ ﺎ ﻣ ن د و ر ﻓ ﻲ ﺗ ﻌ ز ﯾ ز و ﺣ ﻣ ﺎ ﯾ ﺔ ﺣ ﻘ و ق ا ﻹ ﻧ ﺳ ﺎ ن .
5
.3
ا ﻟ ﻣ ﺷ ﺎر ﻛ ﺔ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺣ ﯾ ﺎ ة ا ﻟ ﺳ ﯾ ﺎ ﺳ ﯾ ﺔ و ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﺔ
3.1
ﻧﺻـت ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺎدة رﻗم ) (1ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ھــــ ـ( ﻣن دﺳـﺗور ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن " :ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ،رﺟﺎﻻً وﻧﺳـﺎًء،
ﺣ ق ا ﻟ ﻣ ﺷ ـﺎ ر ﻛ ﺔ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺷ ـﺋ و ن ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﺔ و ا ﻟ ﺗ ﻣ ﺗ ﻊ ﺑ ﺎ ﻟ ﺣ ﻘ و ق ا ﻟ ﺳ ـﯾ ﺎ ﺳ ـﯾ ﺔ ،ﺑ ﻣ ﺎ ﻓ ﯾ ﮭ ﺎ ﺣ ق ا ﻻ ﻧ ﺗ ﺧ ﺎ ب و ا ﻟ ﺗ ر ﺷ ـﯾ ﺢ ،
و ذ ﻟك و ﻓ ﻘ ﺎ ﻟﮭ ذا اﻟد ﺳ ﺗو ر و ﻟﻠﺷ ر و ط و اﻷ و ﺿ ﺎع اﻟﺗﻲ ﯾﺑﯾﻧﮭ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧو ن .و ﻻ ﯾ ﺟ و ز أن ﯾ ﺣ ر م أﺣ د اﻟﻣ و اط ﻧﯾن
ﻣ ن ﺣ ق اﻻ ﻧ ﺗ ﺧ ﺎب أو اﻟﺗر ﺷ ﯾﺢ إﻻ و ﻓ ﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ ﺎﻧو ن " .
3.2
ﻣﻧذ اﻟﻠﺑﻧﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺷــروع اﻹﺻــﻼﺣﻲ اﻟذي ﻗﺎده ﺣﺿــرة ﺻــﺎﺣب اﻟﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك اﻟﻣﻌظم ،ﺑدًء ﻣن
إﻗرار ﻣﯾﺛـﺎق اﻟﻌﻣـل اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ 2001وإﺟراء اﻻﻧﺗﺧـﺎﺑـﺎت اﻟﻧﯾـﺎﺑﯾـﺔ واﻟﺑﻠـدﯾـﺔ ﻓﻲ ،2002وﻣـﺎ ﺗﻼ ذﻟـك
) (5ﻗﺎﻣت اﻟﻣؤﺳــﺳــﺔ وﻓﻲ ﺳــﯾﺎق وﻻﯾﺗﮭﺎ اﻟواﺳــﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌزﯾز وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳــﺎن ﺑﻣﻼﺣظﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟﻌﺎم ،2018
وأﻋدت ﺗﻘرﯾرا ﻣﻔﺻـﻼ ﺑﺷـﺄن ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ ،ﺳـواء اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﺻـرة أو اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﯾوم اﻻﻧﺗﺧﺎب ،وﺿـﻣﻧﺗﮫ ﺗوﺻـﯾﺎﺗﮭﺎ
ذات اﻟﺻـﻠﺔ ،وأدرﺟت ذﻟك اﻟﺗﻘرﯾر ﺿـﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳـﻧوي اﻟﺳـﺎدس ﻟﮭﺎ ﻟﻌﺎم ،2018ﻣﻧﺷـور ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳـﺳـﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ :ﻗﺳـم
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔwww.nihr.org.bh :
اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣوازي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻟﻣرأة )2022 © (CEDAW
7