‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫وفي ضوء هاا الواقي يجدد المركز الوطني التوصيات التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫اتخ ــاا مديري ــة األم ــن الع ــام ك ــل االجـ ـراءات الت ــي تح ــد م ــن تج ــاوزات منتس ــبي بعـ ـ‬ ‫اإلدارات‬ ‫األمنية‪ ،‬في أثنـاء تعـاملهم مـي المطلـوبين أمنيـاً أو االحتجاجـات السـلمية أو الم ـاهرات‪ ،‬ماا مـا‬ ‫حــدثت‪ ،‬ومالحقــة مرتكبــي جـرائم التعــايب‪ ،‬وتقــديمهم ملــى القضــاء‪ ،‬باالضــافة ملــى وضــي خطــط‬ ‫تدريبيــة مــن شــةنها تعمــيم ات اقيــة مناهضــة التعــايب علــى كــل مرتبــات األمــن العــام‪ ،‬وادراجهــا‬ ‫ضمن المناهج التةسيسية‪ ،‬والمحاضرات‪ ،‬واختبارات الترقية‪ ،‬للوصول ملى مني التعايب‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االســتمرار فــي د ارســة التش ـريعات التــي تتضــمن تقييــد تطبيــق عقوبــة االعــدام‪ ،‬ووضــي ض ـوابط‪،‬‬ ‫وشــروط أكثــر حزم ـاً علــى مســائل التحقيــق فــي القضــايا الجنائيــة التــي تكــون عقوبتهــا اإلعــدام‬ ‫والتــيقن مــن قــوة ادلــة االدانــة ضــد المــتهم‪ ،‬ااا كــان ال عــل جنايــة توجــب االعــدام مــي اخضــا‬ ‫العقوبــة لط ارئــق الطعــن كاف ـة اســتئنافا‪ ،‬وتميي ـ از‪ ،‬وتةكيــد عــدم النطــق بالعقوبــة اال باجمــا آراء‬ ‫اعضاء المحكمة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دعوة الحكومة لالعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعايب المشار مليها في المادة ‪ 11‬مـن‬ ‫ات اقية مناهضـة التعـايب‪ ،‬وغيـره مـن ضـروب المعاملـة‪ ،‬أو العقوبـة القاسـية‪ ،‬أو الالمنسـانية‪ ،‬أو‬ ‫المهين ــة لس ــنة ‪ ،2614‬والت ــي تخ ــتص ب ــالن ر ف ــي بالغ ــات األفـ ـراد الخاض ــعين لوالي ــة ال ــدول‬ ‫األطراف في االت اقية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫االنضمام ملى البرتوكول االختياري الملحق بات اقية مناهضة التعايب‪ ،‬الاي يسمح بانشاء ن ام‬ ‫قوامه زيارات منت مة تضطلي بها هيئات دوليـة‪ ،‬ووطني��ة مسـتقلة ألمـاكن الحرمـان مـن الحريـة‪،‬‬ ‫وانشــاء اليــة وطنيــة مســتقلة‪ ،‬للقيــام بمهمــة الزيــارات المنت مــة‪ ،‬وكــالر االنضــمام للبروتوكــولين‬ ‫اإلضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬المتعلقين برلغاء عقوبـة‬ ‫اإلعدام‪ ،‬باالضافة ملى االعتراف باختصـاص اللجنـة المعنيـة بحقـوق اإلنسـان فـي تلقـي شـكاور‬ ‫األفراد عن االنتهاكات المتعلقة بتلر الحقوق التي تضمنها العهد الماكور المادة ‪. 42‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ميجاد مراكز متخصصةح ألعادة تةهيل ضحايا التعايب‪ ،‬وانشاء صندوق وطني لتعويضهم‪.‬‬ ‫تعديل نص المادة ‪ 111‬من قانون العقوبات بحي‬ ‫ينسجم مـي التعـديل الجـوهري الـاي ادخـل‬ ‫علــى نــص المــادة ‪ 1‬مــن الدســتور‪ ،‬ومــي نصــوص االت اقيــة الدوليــة المناهضــة للتعــايب‪ ،‬وبمــا‬ ‫يض ــمن اعتب ــار جريم ــة التع ــايب جناي ــة‪ ،‬وتش ــديد العقوب ــة عل ــى م ــن يرتك ــب ه ــاه الجريم ــة م ــن‬ ‫‪21‬‬