الفصل األول
التعديالت على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
.1ا�ستكماال جلهود ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه
التي انطلقت ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف 10نوفمرب 2009م من خالل الأمر امللكي رقم ()46
ل�سنة ،2009الذي عدل مبوجب الأمر امللكي رقم ( )28ل�سنة ،2012و�صدور القانون رقم ( )26ل�سنة 2014املعني
ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،بغر�ض �إيجاد �ضمانة قانونية حقيقية وتوفري ا�ستقاللية تامة للم�ؤ�س�سة
الوطنية ،مع منحها مزيدً ا من االخت�صا�صات وال�صالحيات على نحو يتوافق ومبادئ باري�س املتعلقة مبركز
امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان.
.2
انطال ًقا من ذلك ،فقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ولهدف ح�صولها على ع�ضوية دائمة وفاعلة يف التحالف العاملي
للم�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز حقوق الإن�سان وحمايتها ( ، )GANHRIالذي ميكن امل�ؤ�س�سة الوطنية -من خالله
امل�شاركة بفعالية يف دورات جمل�س حقوق الإن�سان ،واجتماعات هيئات املعاهدات ،والإجراءات اخلا�صة،واللجان الفرعية وجمموعات وفرق العمل ،والتحدث كم�ؤ�س�سة ر�سمية من م�ؤ�س�سات اململكة الهادفة �إىل تعزيز
وحماية حقوق الإن�سان ،فقد تقدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�سميا يف 16يوليو 2015بطلب احل�صول على االعتمادية
�إىل اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد ( )SCAالتي تتبع التحالف العاملي ،والتي تعنى بتلقي طلبات ح�صول
امل�ؤ�س�سات الوطنية على ال�صفة االعتمادية ،حيث مت قبول طلب امل�ؤ�س�سة ر�سميا يف 25نوفمرب ،2015ومت حتديد
يوم 9مايو 2016موعدا للنظر يف طلب امل�ؤ�س�سة الوطنية خالل االجتماع الر�سمي للجنة الفرعية ،التي طلبت من
امل�ؤ�س�سة الوطنية تقدمي تقرير ي�سمى “بيان االمتثال ملبادئ باري�س املعنية بامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان”،
يت�ضمن عددا من النقاط تتمحور حول الت�أ�سي�س واال�ستقاللية والتكوين ،والبنية التحتية التنظيمية ،و�أ�ساليب
العمل ،واالخت�صا�صات وامل�سئوليات العامة والعالقة مع الهيئات واجلهات املعنية بحقوق الإن�سان.
.3
�أر�سلت امل�ؤ�س�سة الوطنية بيان االمتثال ملبادئ باري�س �إىل اللجنة قبل موعد النظر يف طلبها ب�أربعة �أ�شهر بناء على
متطلبات تقدمي طلب االعتماد ،حيث قامت اللجنة بدورها ب�إ�صدار تقرير خمت�صر لبيان االمتثال حددت فيه
عددًا من امل�سائل التي ر�أت �أهمية الرتكيز فيها وت�ضمينها يف القانون النافذ ليتما�شى مع متطلبات االعتمادية،
وتوا�صلت اللجنة الفرعية هاتفيا مع جمل�س املفو�ضني بامل�ؤ�س�سة الوطنية يف اليوم املحدد للنظر يف طلب االعتماد
يف �شهر مايو 2016لال�ستي�ضاح حول عدد من النقاط.
11