‫الحرية الشخصية‪:‬‬ ‫لقد حر�صت القوانني الوطنية على ت�أكيد حماية حقوق الأفراد وحرياتهم يف مرحلة ما قبل املحاكمة‪،‬‬ ‫من خالل الن�ص على جمموعة من ال�ضمانات الكافلة للحقوق الإن�سانية واحلريات الفردية والعامة‪ .‬التي‬ ‫من �ش�أنها حماية هذه احلقوق واحلريات‪ ،‬كما تعترب الإجراءات اجلزائية من �أكرث املجاالت التي تظهر‬ ‫فيها احلماية احلقيقية حلريات االفراد‪ ،‬وذلك لتحقيق التوازن بني العدالة وحماية حقوق املتهم وحرياته‬ ‫الأ�سا�سية‪ .‬ويف �إطار هذا احلق تلقت اللجنة بالغ ًا من املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان بتاريخ ‪� 11‬أغ�سط�س‬ ‫‪2022‬م‪ ،‬ت�ستو�ضح فيه عن مدى توفر مقت�ضيات التقا�ضي العادلة والتمثيل القانوين ملواطن مت القب�ض عليه‬ ‫من قبل اجلهات املخت�صة‪ ،‬وبعد التن�سيق مع جهات االخت�صا�ص حول املعلومات الواردة‪ ،‬تبني ب�أن املواطن‬ ‫متهم بجناية (الطعن يف �سلطة ال�سلطان بالن�شر)‪ ،‬وجنحة (ن�شر �إ�شاعات كاذبة ومغر�ضة من �ش�أنها النيل‬ ‫من هيبة الدولة ومكانتها االقت�صادية) وجنحة (�إهانة موظف عام)‪ ،‬كما ت�أكدت اللجنة من تو ُفر ال�ضمانات‬ ‫احلقوقية الأ�سا�سية له �شاملة �إجراءات ومراحل التقا�ضي‪ ،‬ومنها حقوق ما قبل املحاكمة‪.‬‬ ‫كما تابعت اللجنة بتاريخ ‪� 7‬سبتمرب ‪2022‬م تقرير تلفزيوين بثته قناة تلفزيونية تابعة لأحد الدول‬ ‫العربية حول �إيقاف امر�أة مقيمة داخل �سلطنة ُعمان من قبل اجلهات املخت�صة‪ ،‬ويطالب ذووها‬ ‫بالإفراج عنها‪ ،‬حيث قامت اللجنة بالتوا�صل مع اجلهات املخت�صة‪ ،‬وتبني ب�أنها موقوفة للتحقيق معها‬ ‫يف ق�ضية جزائية‪ ،‬وبعد ا�ستكمال �إجراءات التحقيق الأولية مت الإفراج عنها‪ .‬مع الت�أكيد على املعاملة‬ ‫الإن�سانية الالئقة التي حتفظ كرامتها‪.‬‬ ‫التقاضي‪:‬‬ ‫ت�شيد اللجنة بالإقرار مببد�أ ف�صل ال�سلطات وا�ستقالل الق�ضاء يف النظام الأ�سا�سي للدولة فقد‬ ‫كان الإقرار بهذين املبد�أين الالزمني لتحقيق �سيادة القانون‪� ،‬أمر ًا ال غنى عنه لو�ضع �أ�سا�س �سليم‬ ‫ُيبنى عليه نظام عادل يتما�شى مع املبادئ الدولية ال�ستقالل الق�ضاء وحياده‪ ،‬و�ضمان مراعاة الأ�صول‬ ‫الواجبة واملحاكمة العادلة‪ .‬وقد �ش ّكل توحيد املحاكم مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم (‪)2022/35‬‬ ‫تطور ًا �إيجابي ًا يف م�سرية الق�ضاء يف �سلطنة ُعمان‪.‬‬ ‫وات�ساقا مع حق الو�صول �إىل املعلومة مبا يف ذلك تقارير اخلربة وغريها من امل�ستندات الأ�سا�سية‬ ‫للمتقا�ضني‪ ،‬تلقت اللجنة بتاريخ ‪ 13‬مار�س ‪2022‬م بالغ ًا يطلب �صاحبه الإ�سراع ب�إ�صدار تقرير‬ ‫اجلهة املخت�صة املنتدبة من قبل املحكمة لإبداء الر�أي يف مو�ضوع متعلق بق�ضيته‪ ،‬وقد با�شرت اللجنة‬ ‫‪23‬‬