وجميع هذه االخت�صا�صات والأحكام الواردة يف النظام اجلديد جاءت متفقة مع املبادئ الأ�سا�سية
الدولية املعتمدة لإن�شاء امل�ؤ�س�سات الوطنية املعنية بحقوق الإن�سان ،وبذلك �سوف ت�ساهم يف متهيد
الطريق حل�صول اللجنة على الت�صنيف (�أ) يف اللجنة الفرعية لالعتماد التابعة للمفو�ضية ال�سامية
حلقوق الإن�سان.
2-المرسوم السلطاني رقم ( )2022/35بتنظيم شؤون القضاء:
كفل النظام الأ�سا�سي للدولة نظام ًا ق�ضائي ًا م�ستق ًّال ونزيه ًا .وق�ضت املواد ()78(،)77(،)76
ب�أن �سيادة القانون �أ�سا�س احلكم يف الدولة ،و�أن �شرف الق�ضاء ونزاهة الق�ضاة �ضمان للحقوق
واحلريات ،و�أن ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة ،وتتوالها املحاكم على اختالف �أنواعها ودرجاتها ،و�أنه
ال �سلطان على الق�ضاة ،وال يجوز لأي جهة التدخل يف الق�ضايا �أو يف �ش�ؤون العدالة ،ويعترب التدخل
جرمية يعاقب عليها القانون .وانطالق ًا من هذا الأ�سا�س الت�شريعي جاء �صدور املر�سوم ال�سلطاين
رقم ( )2022/35لري�سخ ا�ستقاللية الق�ضاء ويجمع جهات التقا�ضي على اختالف �أنواعها حتت
مظلة املجل�س الأعلى للق�ضاء الذي ن�ص املر�سوم امل�شار �إليه على �إن�شائه يف املادة الأوىل منه .ومبا
ت�ضمنته بنود هذا املر�سوم �أ�صبح مرفق الق�ضاء بتنظيمه اجلديد كاف ًال للحقوق وحمقق ًا للعدالة
ال�ضامنة للحقوق واحلريات ،والكافلة حلياة �آمنة ينعم يف ظلها املواطنون واملقيمون بامل�ساواة
والعي�ش الكرمي.
ومبوجب هذا املر�سوم ف�إن املجل�س الأعلى للق�ضاء يتمتع بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل
املايل والإداري ،وله اخت�صا�صات وا�سعة �أهمها تي�سري �إجراءات التقا�ضي وتقريب جهاته
للمتقا�ضني.
ومن التطورات املهمة التي جاء بها املر�سوم �أنه جمع جهات التقا�ضي ب�أنواعها والإدعاء العام يف
منظومة ق�ضائية واحدة مبا من �ش�أنه �أن يحد من ت�ضارب الأحكام �أو تنازعها .و�أن�ش�أ املر�سوم الإدارة
العامة للتفتي�ش الق�ضائي ،وجعلها تتبع نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء ،و�أوكل �إليه مهمة الرقابة
على �أعمال الق�ضاة و�أع�ضاء االدعاء العام.
ون�ص املر�سوم �أي�ض ًا ب�أن ت�سري على املنازعات الإدارية �أحكام قانون الإجراءات املدنية والتجارية
َّ
مبا يف ذلك الطعن والنق�ض ،وهذا تعزي ٌز حلق التقا�ضي يف امل�سائل الإدارية ،ويوفر قدر ًا كبري ًا من
العدل والإن�صاف.
11